بعد إخلاء سبيل وليم نون، أكد مصدر في أمن الدولة أن كل ما حصل كان قضائيّاً محضاً، بدءاً باستدعائه إلى التحقيق معه مروراً بتوقيفه. فقد كانت كلّها تنفيذاً لإشارات قضائيّة، بالإضافة إلى ذلك، لطالما كانت المديريّة متعاطفة مع كل أهالي ضحايا انفجار المرفأ.
واشار المصدر الى أن سؤالاً يُطرحُ اليوم أمام جميع اللبنانيّين: “بعد قرار إخلاء السبيل الذي تمّ، والذي نفّذته المديرية بعد دقائق من صدوره، وبعد شكر وليم نون لها على الاحترافية في التعاطي القانوني، وبعد شكره للواء صليبا المدير العام لأمن الدولة بالاسم، ما موقف كل من اتهم واستغل الواقعة للتصويب على مديرية أمن الدولة؟ وما الذنب الذي ارتكبته خلال كل ما جرى؟ إن كل ما قامت به المديرية، كان تنفيذاً لقرارات قضائيّة، من واجبها أن تنفذها، وهي مستمرة في تطبيق القانون مهما علا الصراخ”.
