لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى أنّ “ما ستبحثه لجنة المؤشر اليوم زيادة أساس الراتب إلى 4 مليون و500 ألف ليرة وبدل النقل 125 ألف ليرة، وسنضاعف منحة التعليم ومعاش العائلة 3 مرات، وسيتم التصريح بهذه الزيادات للضمان الاجتماعي”.
وشدد في حديثٍ إذاعي على أنّ “هذه الزيادات ستعود على الضمان بفائدة تعزيز خدمات الاستشفاء التي انهارت”، موضحًا أنّه سنبقي اجتماعات اللجنة “مفتوحة “لنستلحق” بانتظار خطة اقتصادية شاملة على صعيد الوطن”.
وأشار إلى أنّ “الرقم الذي طرحه الاتحاد العمالي العام كراتب شهري، وقدره 20 مليون ليرة، جيّد ولكنه سقف عالٍ والظرف الاقتصادي لا يسمح بذلك وربّما يؤدي إلى إقفال مؤسسات العمل”، معتبرًا أنّ “إقرار المعاش التقاعدي من شأنه تأمين ضمانة اجتماعية للمواطن، لسدّ جانب من جوانب الانفاق لديه شهريًا”.
وحول الجلسة الحكومية، أكّد بيرم أنّ “مشاركتنا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرتبطة بملف الكهرباء الذي لا يحتمل التأجيل، ونحن نسعى إلى خدمة الناس ونعمل لتطبيق الدستور، وأي قرار نتخذه تحكمه هذه المعايير”.
