شددت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر، على أهمية أمن واستقرار لبنان، داعيةً القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة.
وكانت عقدت اللجنة اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية للبحث بقضايا المنطقة العربية، أشادت فيه بتعزيز آفاق التعاون بين السعودية ومصر في كافة المجالات، والتنسيق في القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين ويدعم مصالح شعبيهما.
وشدد الجانبان على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية. واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
كما أكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الملف النووي، اتفق الطرفان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي.
وأشار الجانبان إلى دعمهما الحل الليبي ـ الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين. وأشادا بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل
وجدّد الجانبان مساندة العراق من أجل العودة لمكانتها الطبيعية كأحد ركائز الاستقرار في منطقتنا العربية، وكذا دعمها في حربها على الإرهاب. كما رحب الطرفان بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة.
وعن سوريا، اتفق الطرفان على الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية.