الجريدة ـ لبنان
/غاصب المختار/
مارس الرئيس نجيب ميقاتي حقه الدستوري بتوزيع جدول أعمال مختصراً لجلسة مجلس الوزراء، على كل الوزراء قبل تحديد موعد انعقادها، بما انهم يمثلون مجتمعين رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، حيث كان يتم توجيه جدول الأعمال إلى رئيس الجمهورية، ويتم بالتوافق بين الرئيسين زيادة أو حذف أي بند من بنوده والاتفاق على مكان وزمان الجلسة، ويمارس ميقاتي لاحقاً حقه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد كونه صاحب الصلاحية بالدعوة.
ورأت مصادر متابعة ان إجراء ميقاتي هو أيضاً بمثابة استدراج للوزراء الرافضين لانعقاد الجلسة وسبق وقاطعوا الجلسة الماضية، إذ يتضمن الجدول بنوداً تهمهم، مثل بند سلفة الفيول لمعامل الكهرباء الذي يهم وزير الطاقة، ومرسوم الترقيات العسكرية لكل الاسلاك والذي يهم وزير الدفاع. عدا عن أن بند “نقل اعتمادات لزوم تشغيل ادارات مختلفة في الدولة وانهاء خدمات موظفين” يهم كل الوزراء، ما قد يدفع المقاطعين إلى حضور الجلسة إذا ارتأوا ضرورة لذلك.
وقالت مصادر الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية لموقع “الجريدة”: “إن إجراء الرئيس ميقاتي بتوزيع جدول الاعمال على كل الوزراء قبل تحديد موعد الجلسة، إجراء دستوري سليم وممتاز، ونحن باشرنا الاطلاع على الجدول وسندرسه بعناية لتقرير الموقف من البنود أولاً ما هو الملح والطارئ منها، وثانياً من حضور الجلسة أو عدم حضورها”.
وبحسب معلومات “الجريدة”، فإن الجلسة ستعقد على الارجح مطلع أو منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وان الاجواء بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء “المقاطعين” بدأت تستعيد صفاءها، بدليل اجتماع ميقاتي مرتين هذا الاسبوع بوزير الدفاع موريس سليم، حيث جرى عرض مواضيع مختلفة ومنها ما يتعلق بالمراسيم العسكرية، وحيث وقع الوزير سليم مرسوم ترقيات الضباط، مع انه بحسب المعلومات وصله في اليوم الأخير من العام الماضي وكان يُفترض أن يصله قبل ذلك بأيام ليوقعه ويصبح نافذاً من أول السنة الحالية، لكن تأخير وصول الترقيات إلى الوزير منع إصداره في الوقت القانوني ما استلزم إعداد مشروع قانون يحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره عليه ويتم نشره رسمياً.
