إعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أن “ما يهدد اموال المودعين هو القانون الخطأ، وزج هذا النقاش في الاطار السياسي في البلد. لذلك دعوت الى التعاطي بالموضوع بأعلى درجات من الجدية، ونحن ككتلة سنخوض هذا النقاش حتى النهاية وفق معيار استعادة اموال المودعين وهذا ما لا نقبل بالتنازل عنه”.
وبعد اجتماع لجنة المال والموازنة اليوم الثلاثاء، لفت فياض إلى أن “كل النقاشات التي خضناها جدية وتتصل باموال المودعين، مؤكداً أن “موقفنا هو العمل بصورة لا مساومة فيها، لاستعادة اصول المودعين. فالمودع ليس مسؤولا ولا يجوز تحميله المسؤولية، بل ان المسؤولية تقع على عاتق المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية، ولا تقتصر على حدود موازنات هذه المصارف بل يجب ان تطال الاموال الشخصية لاصحاب هذه المصارف لانهم مسؤولون، لقد تم تهريب الاموال خلال الازمة الى خارج البلاد”.
