كتبت صحيفة الأنباء الالكترونية: “فيما الهمّ المعيشي هو ما يشغل اللبنانيين، ينتظر موظفو القطاع العام الزيادات التي ستضاف على رواتبهم بموجب موازنة 2022، التي بدأ تطبيقها في العام 2023، إذ من المفترض أي يتم إعطاؤهم زيادة قدرها ضعفي أساس الراتب، كزيادة مؤقتة، فيما تواصل لجنة المؤشر اجتماعاتها مع وزارة العمل للبحث في الشؤون التي تتعلّق بالقطاع الخاص”.
وأضافت: “كل الزيادات التي تضاف إلى رواتب موظفي القطاعين العام والخاص ليست كافية في ظل الظروف الاقتصادية الآخذة بالتردّي يومياً، والمسار التصاعدي الذي يتخذه سعر صرف الدولار، وبالتالي فإن المعالجات الموضعية والترقيعية ليست كافية لحل الأزمة، في حين أن المطلوب هو البدء بخطة إصلاحات واسعة نطاق، تحسّن الاقتصاد بشكل عام، وليس رواتب الموظفين فقط”.
