الجريدة ـ لبنان
منخفض التصحّر والاحتباس السياسي -الاقتصادي المسيطر على البلاد، لطفت من حدته أمطار الميلاد وثلوجه، فملأت الطبيعة (التي تأبى الفراغ) فراغ السلطة اللبنانية، فأمطرت خيراً ورجاءً للقلوب العطشى والمتعبة.
إلا أن المنخفض الجوي مع فرصة الاعياد لم يحولا دون ارتفاع وتيرة النقاش السياسي داخل الغرف المغلقة للأحزاب والكتل النيابية، التي تسرّب مع دخان مواقد بعضها تلميحات تفيد بإعداد العدة للانتقال الى الخطة باء ( plan B) في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، والمتضمنة بشكل أساسي طرح ترشيح أسماء جديدة لرئاسة الجمهورية، استعداداً لملاقاة ما يجري من حراك خارجي، سواء بالنسبة للقاءات الفرنسية الاميركية السعودية في باريس في شأن لبنان، أم للحراك التركي تجاه دمشق برعاية روسية واحتمال انضمام الرياض اليه، مع ما قد ينتج عن المسارين من تفاهمات، قد يكون لبنان والاستحقاق الرئاسي من ضمنها.
بالانتظار، لا بوادر بتغيير الستاتيكو الداخلي حتى على الصعيد الحكومي، إذ لا توجه حتى اللحظة نية للدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، علماً أن مثل هذا الأمر وارد في أي وقت تبرز فيه الحاجة لعقدها بهدف تسيير شؤون الناس الملحة، وفقاً للوزير جورج بوشكيان، الذي أكد أنه سيؤمن من جديد نصاب أي جلسة تعقد تحت هذا العنوان.
ولبنان على موعد مع استحقاق قضائي ذي طابع دولي، يتمثل بوصول وفد قضائي أوروبي مؤلّف من قضاة ألمان وفرنسيين بشكل أساسي، من التاسع حتى العشرين من الشهر الحالي، للاطّلاع على سير عمل القضاء اللبناني من بوّابة ملفّات قضائية لبنانية. في خطوة تمثل وفق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، سقوطاً للقضاء اللبناني، فتح الطريق لتدخّل القضاء الأجنبي.
في مسار يعبده الإنسداد والعجز، يسير الإستحقاق الرئاسي بموازاة مناكفات وسجالات تسجل على خط دستورية مرسوم هنا او ميثاقية آخر هناك، لكنها كيف ما دارت فانها لا تخرج من فلك هذا الإستحقاق.
حتى الساعة صفر تطوّر، وبإنتظار ما ستحمله الجلسة الإنتخابية المرتقبة الأولى لهذا العام من تطورات إذا ما سُجلت، فحينها يبنى على الشيء مقتضاه.
أما المفارقة، فيبدو ان اللبنانيين اعتادوا ثقافة إنتظار أن يأخذ الخارج بأيديهم إلى المسار الصواب لأزماتهم السياسية والإقتصادية والمالية والنقدية، فيما الخارج مثقل بأزمات أشد وأقسى، وأقصى ما يمكن ان يساعد به هو الدعوة إلى إنجاز الإستحقاقات ومن بعدها الإصلاحات.
فالى متى إنتظار الخارج الغارق في تسوية أزماته، فيما العبور نحو الحل يكمن في مد جسور التلاقي والتوافق والحوار؟
من جهة أخرى، أحتفلت الطوائف المسيحية الأرثوذكسية بعيد الميلاد.
ومن على خطوط الجبهات الساخنة بين روسيا وأوكرانيا هدنة للإحتفال بالعيد.
إلى بيت لحم التي قدمتها من القدس حشود وفعاليات للمشاركة في قداس منتصف الليل، وتزامنًا ورغم كل التدابير والإجراءات والقيود المفروضة من قبل جيش الاحتلال، صدحت مآذن المسجد الأقصى بالتكبيرات لصلاة الجمعة ووقف أكثر من 60 ألف مصل في باحات المسجد يتحدون آلة القمع الإسرائيلية وعناصرها.
وعلى الخط الصحي، عاد فيروس كورونا يفرض نفسه مجددًا على العالم، تسجيل اصابات مرتفعة، وعودة إجراءات حظر السفر في العديد من الدول الأوروبية والعربية، ولبنان ليس بمنأى، عودٌ على بدء، ارتفاع في عدد الإصابات في ظل واقع معيشي وإستشفائي صعب.
كادَ النهارُ ينقضي على عطلةِ التقويمِ الشرقي.. لولا تغريدةْ هزّت بدنَ المشهدِ القضائيّ، فعلى تقويمِ وصولِ الوفدِ القضائيّ الأوروبيّ إلى لبنان مَطلِعَ الأسبوعِ المقبل، أَصدرَ رئيسُ الجُمهورية السابق ميشال عون مرسوماً جوّالاً بينَ الرابية والعدلية.. وفيه أعلنَ سقوطَ القضاءِ اللبناني، وهو ما فَتَحَ الطريقَ لتدخّلِ القضاءِ الأجنبي. وسأل عون: هل يستطيعُ مَن تبقّى من شرفاءِ القضاة استعادةَ الثقةِ المفقودة، واسترجاعَ هيبةِ قضائنا؟ والصمت الأوروبي حِيالَ طبيعةِ عملِ الوفدِ القضائي قابلتْهُ حالُ تخبّطٍ وإرباك على الأراضي اللبنانية، تجلّت في تأجيلِ وزيرِ العدل هنري خوري أكثرَ من مرة مؤتمرَه الصِحافي، قبلَ أن يُثبِّتَ موعدَهُ الثلاثاء المقبل، حيث سيَكشِفُ عن معطياتِ الزيارة وتفاصيلِها. أما في معلوماتٍ خاصة بـ”الجديد” فإنّ التبليغاتِ انطلقت من النيابةِ العامة التمييزية، وسَلكت مَسارَها باتجاهِ المعنيين. وأضافت معلوماتُ “الجديد” إن أغلبَ المعنيين بهذا المِلفّ هم من المصرِفيين ومن بِطانةِ القطاعِ المالي ومن دونِ ربطٍ بين الزيارة والتطوراتِ القضائية، كَشفتِ معلومات للجديد عن خُطوةٍ قامَ بها رئيسُ مجلسِ القضاءِ الأعلى القاضي سهيل عبود، إذ أحالَ وبشكلٍ مفاجئ طلباتِ إخلاءِ سبيلِ بعضِ الموقوفين في مِلفِ المرفأ إلى القاضي طارق البيطار للمراجعة.. علماً أنّ البيطار لا يزالُ في حالةِ كفِّ اليد.
ومن بوابةِ تعطيلِ التحقيق في مِلفِ المرفأ.. إلى العنابرِ القضائية التي فَتحت على حسابها طيلةَ ستةِ أعوام، كانت فيها “غادةُ العهد” قاضياً جوّالاً غِبَّ الطلب. والقضاءُ الذي أعلنَ الرئيسُ السابق للجُمهورية موتَهُ، إنما شَهِدَ سقوطَه الحرّ في عهدِه بتدخّلاتٍ مباشرة من مستشاري القصر وأولياءِ الأمر، من أعلى الهرم العدلي إلى أصغرِ الحُجّاب والكَتَبة. فوزيرُ عدلِ العهد سَحَبَ مشروعَ قانونِ استقلاليةِ القضاء من مجلسِ النواب وصادرَهُ في نظارةِ العدلية.. ولم يتحرّكْ قاضٍ من قضاةِ العهدِ الشرفاء لضبطِ ولو متلبّسٍ واحدٍ بالفساد، بل هم ضُبطوا بجلساتِ النميمة وتسجيلِ بلاغاتِ بحثٍ وتحرٍ حولَ السيارات والعَقارات ورسائلِ الحب في الخزْنات، وبالوثائقِ المُثْبَتة بستِّ سنواتٍ عِجاف.. أُسقِطَ القضاءُ من يدِه، ولم يكُن بعضُ الجسمِ القضائي في حاجةٍ إلى شهادةِ حُسنِ سلوكٍ أوروبية، لو لم يتحوّل إلى أداةٍ طَيّعة في أيدي السياسيين، ويتخلّى عن قَسَمِه ويحكُمْ بالفعل باسمِ الشعبِ اللبناني. وقبل العهد والعدل والاحكام والوفود .. صلاةٌ منذ ليل امس يرفعها السلطان على القلوب جورج وسوف على نية قيامه ابنه.. فأبو وديع .. لا يصدق ان وديع هو الان بين عناية الله وفي العناية الطبية المركزة، اطبا الكون ما تشفيني .. قالها فنياً لكن ما عند الله ليس عند سواه ودموع جورج وسوف وزوجته شاليمار قد تنقذ وديع، ومن هنا نبدأ.
مرة جديدة ميلاد مجيد. ومع أن التهنئة هذه المرة تختص للأرمن الأرثوذكس، لكنها تشمل أيضا جميع المسيحيين واللبنانيين… ومع انتهاء الاعياد فانه يُنتظر للحركة السياسية ان تعود الى وتيرتها العادية بدءا من الاثنين المقبل. لكن المشكلة ان السياسيين الذين تحدثوا كثيرا عن امر ما جديد يطرأ في مرحلة ما بعد الاعياد، يكتشفون اليوم ان ما تحدثوا عنه في الامس قد لا يتحقق. فالخارج، على ما يبدو، غير مهتم كثيرا بما يحصل في لبنان. طبعا هو يتابع التطورات، لكن الوضع اللبناني ليس من اولوياته ولا على لائحة اهتماماته الملحة، وذلك بعكس ما كان اشيع سابقا. حتى الاجتماع الذي تردد قبل مرحلة الاعياد أنه سينعقد في باريس في منتصف الشهر الجاري ويضم اميركا وفرنسا والسعودية وقطر لا مؤشرات على ان انعقادَه مؤكد. حتى ان بعض المعلومات الصحافية اوردت انه لن ينعقد. علما انه ولو عُقد فانه لن يأتي بنتائج كثيرة، باعتبار ان المشاركين فيه ليسوا على مستوى عال، اضافة الى غياب ايران عنه. وهو غياب يعني ان مرحلة التسوية الحقيقية لم تأت بعد.
إضافةً الى الاستحقاق السياسي، فإن لبنان سيكون الاثنين امام استحقاق قضائي. اذ ان وفدا قضائيا من فرنسا والمانيا ولوكسمبروغ يزور العاصمة اللبنانية في الفترة الممتدة من 9 الى 20 كانون الثاني، وذلك لاجراء تحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين آخرين في المصرف المركزي اضافة الى مسؤولين بارزين في مصارف أخرى. والسؤال: كيف ستتصرف السلطات اللبنانية مع الوفد القضائي الاوروبي؟ وهل يحق للوفد المذكور ان يجري تحقيقات مع مسؤول لبناني؟ ووفق اي قانون او اي معاهدة؟ انها اسئلة دقيقة ينتظر من السلطات القضائية والسياسية اللبنانية ان تجيب عنها. واللافت ان الرئيس السابق ميشال عون دخل على الخط، فاعتبر ان سقوط القضاء اللبناني هو من فتح الطريق لتدخل القضاء الاجنبي.
اليس أمراً خطيراً أن يعتبر عون ان القضاء ساقط فيما هو لم يغادر قصر بعبدا الا قبل شهرين وخمسة ايام؟ بالتالي، اذا افترضنا ان القضاء ساقط، فهذا يعني انه سقط في عهده، وانه يتحمل قبل سواه مسؤولية السقوط. مع الاشارة الى ان عون هو من اكبر المشاركين في ضرب القضاء اللبناني عبر عدم توقيعه التشكيلات القضائية، وعبر تأمينه الغطاء لحلفائه الذين عرقلوا التحقيق في جريمة المرفأ. فيا حضرة الرئيس عون: في هذه الحالة هل نحن امام قضاء ساقط ام امام عهد ساقط؟
سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخّل القضاء الأجنبي، فهل يستطيع من تبقّى من شرفاء القضاة استعادة الثقة المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا”؟ هذا السؤال الذي طرحه اليوم الرئيس العماد ميشال عون أعاد وضع الأمور في نصابها، بين مستسهلي إقحام الخارج في الشؤون الداخلية من جهة، والمبالِغين في ادعاء الحرص على السيادة، من خطرٍ يرونَه في قدوم وفد قضائي اوروبي من جهة اخرى… فهل من يجيب أو يستجيب؟
في انتظار الجواب، تبقى الملفات العالقة عالقة، واولها الاستحقاق الرئاسي الذي يتفنّن المحللون يومياً في التطرق اليه، رافعين يوماً مِنْ أسْهُم هذا، ومخفِّضين من أسْهُم ذاك، قبل ان يعودوا في اليوم التالي الى قلب الآية، مخفِّضين اسهم الاول ورافعين اسهم الثاني، من دون ان ننسى الكلام على حظوظ هذا او ذاك من اصحاب الاسماء المتداولَة في الصحف، بعيداً عن اي ارضية صلبة من المعلومات والمعطيات. فكيف يمكن لمحللٍ ما ان يستطلع الاسهم ويقرأ الحظوظ، فيما المعنيون المباشرون بالملف الرئاسي صامتون، او ربما لا يعرفون بعد، المنحى الذي قد تسلُكه الامور؟
أما الملف الثاني العالق، فالتشريعات الاصلاحية الدائرة في حلقة مفرغة، حيث يبدو عجز الكتل النيابية واضحاً عن اقرار قانون الكابيتال كونترول، وسواه من القوانين الضرورية والاصلاحية، تماماً كعجزها عن انتخاب رئيس.
ويبقى أخيراً، إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن وراءَه على ضرب الميثاق وخرق الدستور، من خلال الدفاع المستميت عما جرى في 5 كانون الاول الماضي وتمت تسميته جلسة لمجلس الوزراء، والتمسك باحتمال الدعوة الى جلسة أخرى، تحت شعار حقوق الناس، فيما الحقيقة حرصٌ على مصالح خاصة، لا أكثر، ومن خلال الامعان في الاستفزاز عبر اصدار المراسيم بصيغ تلغي رئاسة الجمهورية، لتكون معرّضة للطعن.
وفي سياق متصل بالموقع الرئاسي والعمل الحكومي، يُطرح السؤال اليوم مجدداً عن سبب الثقة العالية التي يتحدث فيها فريق رئيس الحكومة واعلامُه عن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، وصولاً إلى الحديث عن دور اوروبي حاسم في هذا المجال. ومن هذا الموضوع بالذات، نبدأ النشرة.
على قارعة الانتظار رُمِيَ بالبَلَدِ واهله، وكل الاستهلال الى الآن لم يرصد ولادة حل ما في الأُفُقِ القريب..
حتى ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام لدى الطوائف الشرقية، لم تشفع لتأسيس نوايا ايجابية، وبقيت العظات حبيسة دور العبادة ومنابرها، أما منابر السياسيين فعلى تراشقها بالاتهامات، وآخر اهتماماتهم العتمة المتجذرة في المعامل الكهربائية، فيما الفرجُ على مرمى توقيع فقط للوصول الى الفيول المحبوس في بواخر راسية عند الشواطئ،
وقد بلغت كلفة عدم تفريغ حمولتها حتّى الساعة الستمئة ألف دولار على ما تؤكد الارقام ..
هم يسبحون بسجالاتهم والبلد غارق بعتمته ومآسيه، ومؤسساته تتداعى في ظل فراغ باقٍ ويتمدد أوسع من حدود الرئاسة، والحل بتوسيع الأُفُقِ لرؤية ما هو في مصلحة البلد ..
ولأجل البلد علينا ان نعرف كيف ندير شؤوننا بعيدا عن اسقاطات الخارج، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، لأن أي مقترحات للحل لا يكون لها اصولا في الداخل لا يُمْكن ان تُعَمِّر على الاطلاق – كما قال..
في اليمن قولٌ مدوٍ لمسيرات مليونية عمت المحافظات والمدن الرئيسية، اعتبرت الحصار حرب، وحذرت في بيانها الختامي من عواقب استمرار الحصار المفروض، داعية إلى ضرورة رفعه دون قيود أو شروط، وإلا فإن الذهاب الحتمي الى رد فعل عسكري سيوجع تحالف العدوان بشكل غير متوقع وغير مسبوق..
في فلسطين المحتلة تسابق حكومة بنيامين نتنياهو اتيمار بن غفير، حيث يتوقع المراقبون الصهاينة ان يجرها الى حيث يخشاه المجتمع العبري، فاما حرب اهلية او نزال مع الفلسطينيين سيستنزف كيانهم ..
بعد أسبوع ملتهب، سياسيًا وإعلاميًا، بين السرايا الحكومية وميرنا شالوحي، كأن هناك هدنة غير معلنة، أو على الأقل إستراحة محاربين… وما عزَّز من هذه الإستراحة أن رفع السقوف واللهجات لم يحقق غاياته سوى المزيد من الفوضى غير المنظمة في كل القطاعات: المالية والاقتصادية والصحية والكهربائية، والتربوية على الطريق، مع عودة المدارس فتح ابوابها، بعد انتهاء عطلة الأعياد.
العقدة الكأداء بين كل هذه الملفات هي انتخابات رئاسة الجمهورية، ففي هذا الإستحقاق، المؤجّل والمعلَّق، ترتبط كل الإستحقاقات والملفات الأخرى، فالسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء، تبدو متعثرة ومنقسمة على بعضها، بين وزراء يتخذون قرارات، ووزراء يطعنون في قرارات زملائهم، في سابقة لم تشهدها السلطة التنفيذية في لبنان لا في ايام الإنتداب، ولا بعد الاستقلال ولا أثناء الحرب ولا ما بعد الطائف وفي ظل الوصاية السورية… حكومة تصريف الأعمال جبهات: وزراء يتراشقون بالصلاحيات والقرارات، ولا مَن يفصل بينهم، وكل فريق “يتمترس” وراء البنود الدستورية والقوانين المرعية الإجراء، حتى الآراء منقسمة بين مَن على حق ومَن “الحق عليه”.
السلطة التشريعية تقف مشلولة أمام سلطة تنفيذية في وضع المستقبلة، وتصرف الأعمال، فهي لا تستطيع مساءلة حكومة مستقيلة.
هكذا البلد في وضع تشريعي وتنفيذي غير مسبوق، في ظل وضعٍ إداري وقضائي وتبوي ومالي وصحي غير مسبوق ، وفي حال بقيت الأمور على ما هي عليه، فإن مصطلح “الآتي أعظم” يبدو متواضعًا في توصيف ما نحن عليه.
على رغم كل هذه الصورة السوداوية التي تتسبب بها التركيبة أو المنظومة، سمَّوها ما شئتم، فإن بصيص الأمل من الشعب من الناس، من أوكسيجين البلد، السياحة التي لا تترك زاوية إلا وتدخلها، حتى في أعماق البحر.
