عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع سفراء وكبار دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا والنروج وكندا وأستراليا، جرى خلاله البحث في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان.
وأكد سلام خلال اللقاء أن الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، التزاماً بما ورد في البيان الوزاري، مشيراً إلى أن هذا البرنامج لا يشكل هدفاً بحد ذاته فقط، بل يمثل مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وفتح الباب أمام مصادر التمويل الدولية التي يحتاج إليها بشدة.
وأشار سلام إلى أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون معالجة الفجوة المالية والانتظام المالي، مؤكداً انفتاحها على إدخال أي تحسينات عليه خلال مناقشته في المجلس النيابي.
وقال إن اندلاع الحرب حال من دون مباشرة المجلس النيابي مناقشة المشروع، معرباً عن الأمل في أن يبدأ بذلك قريباً، مؤكداً أن الحكومة ستكون حاضرة في اللجان النيابية للمساهمة في النقاش وإدخال التحسينات اللازمة.
كما أعرب عن أمله في أن يبت المجلس أيضاً بالتعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف.
من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال، عقب الاجتماع، إن النقاشات تمحورت حول الحاجة الملحّة إلى اعتماد وتنفيذ خطوتين إصلاحيتين ماليتين رئيسيتين، هما قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها بما يتماشى بالكامل مع المعايير الدولية، وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
وأكدت دي وال ضرورة توافق هذين التشريعين مع توصيات صندوق النقد الدولي، معتبرة أن ذلك أمر أساسي لضمان إطلاق برنامج مدعوم من الصندوق، بما يتيح التمويل ويمهّد الطريق أمام الاستثمارات والحصول على دعم مالي أوسع من الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.
وشددت على أن هذه الإصلاحات ضرورية للبنان وللشعب اللبناني، مشيرة إلى أن كل تأخير يكبّد الاقتصاد خسائر، في حين يقرّب كل إصلاح لبنان خطوة نحو التعافي.
وأكدت أن اتخاذ إجراءات فورية سيرسل إشارة قوية إلى المواطنين اللبنانيين والمستثمرين والأسرة الدولية حول التزام لبنان بمسار الإصلاح والتعافي.
كما لفتت إلى أهمية إقرار إصلاحات أخرى لاستعادة الثقة، من بينها قانون استقلالية القضاء، مؤكدة أن هذه الرسالة نقلها سفراء الدول إلى رئيس الحكومة، وأنهم سيواصلون طرحها خلال اجتماعاتهم المقبلة مع السلطات اللبنانية والقادة السياسيين.
