ردت مصادر في المجلس الدستوري لموقع “الجريدة”، على انتقادات طعن المجلس بقانون الموازنة، الذي قدمه عدد من نواب المعارضة، لا سيما الموقف ممّا يسمّى “فرسان الموازنة” وما قيل عن عدم توافق بين الاعضاء. واوضحت تلك المصادر أن “الوضع خلال النقاش كان صعباً بسبب عدم وجود قطع حساب للموازنة، وهو سبب كافٍ لقبول الطعن وتطيير الموازنة”.
وأشارت المصادر إلى أن “رفض الموازنة كان سيؤدي الى فوضى عارمة ووقف جميع الرواتب القديمة والمنح، ففضلنا القبول بالموازنة على علّاتها، ولكن اشرنا إلى انه يجب اجراء قطع حساب كي تُبرئ الحكومة ذمتها في السنوات القادمة. علما هناك عدة قرارات سابقة تشير الى هذا الامر”.
وكشفت المصادر ان اثنين من اعضاء المجلس خالفا القرار لعدم وجود قطع حساب، وهي وجهة نظر معقولة ومقبولة لم تُثر اي خلاف، اما المواد التي جرى ابطالها وتسمى “فرسان الموازنة” فلا علاقة مباشرة لها بمضمون الموازنة، كالبنود المتعلقة بطوابع المخاتير وتمديد المهل وبيع الاراضي وسواها.
وأضافت: “بالنتيجة موازنة غلط خير من لا موازنة وفوضى. قد بررنا ذلك بالضروف الاستثنائية وتسيير ادارات الدولة”.
