الجريدة ـ لبنان
أكد مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم أن “أي كان، لا يحتاج كبير عناء وجهد لإثبات حجم الاخطار التي تلف لبنان وعلى كل المستويات بعد الانهيار الكبير، لكن ما يجب ان يعاينه اللبنانيون بدقة هو خطورة انتظار الخارج لايجاد حل لهم سواء في انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما صار الشغور الرئاسي كأنه شيء عادي، او سواء انتاج مقاربة للاصلاح السياسي – الاقتصادي الذي يجب ان يكون اليوم قبل الغد”.
وفي العدد 112 من مجلة الامن العام شهر كانون الثاني 2023، قال اللواء ابراهيم: “ما تكرس على مستوى التعاطي مع خلو الموقع الرئاسي وتعطل آلية النظام البرلماني الجمهوري يشي بأننا لم نبلغ سن الرشد السياسي الذي يخولنا حفظ الانتظام العام للمؤسسات الدستورية المكونة للدولة واجهزتها”.
وأشار إلى أن “العطب الذي اصاب الدولة واجهزتها لم يكن “غضبة” من السماء ما حصل كان نتيجة مسار عميق يعود تاريخه الى لحظة اقرار وثيقة الوفاق الوطني وعدم التزام تنفيذها في شتى المجالات ولو طبقت بنودها كما يجب وتم تصويب بعضها لكانت اعطت نظامنا الدستوري مناعة سياسية حالت دون الكارثة التي انتهينا اليها”.
وأردف: “قد يكون اهمها اعتماد قانون للانتخابات النيابية عصري وحديث يدفع بالوحدة الوطنية الى الامام لا ان يردها الى شرانقها المذهبية والطائفية، حتى صارت احوال اللبنانيين تتجه بسرعة نحو التشدد وكان لهذا القانون ان يجد طريقه لو تم تأمين الضمانات للطوائف على مستوى اقرار مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية الموسعة والبندان الاخيران كانا حتما عاملين مهمين واساسيين في توطيد قانون انتخابي عصري الآن لم يعد يجدي العتب السياسي نفعا في تعبيد الطريق للمضي قدما الى الامام النقاش عاد الى مربع السؤال الاكثر ارباكا ألا وهو ما العمل لوقف الانهيار اولا وكيف السبيل الى اعادة النهوض ثانيا؟”.
ورأى أنه “في الوقائع الملموسة، لا اجوبة عن هذين السؤالين، ما هو واضح اكثر ان القوى السياسية اللبنانية، على اجمالها تنتظر “تطورا ما” خارجيا ليحدث فرقا في الداخل”.
وأكّد أن “هذا المنتظر يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، اذ يستحيل ان تقوم الدولة من دون رأسها، والمقلق في هذه الانتظارات العديدة انها تستدعي خارجا وليس مهما من يكون”.
