أكد وزير العدل عادل نصار أن الدولة ماضية في فرض سيادتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن ملف نزع السلاح هو قرار لبناني داخلي تتحمل الدولة وحدها مسؤوليته وآليات تنفيذه.
وأوضح أن موقف الدولة واضح في اعتبار سلاح حزب الله سلاحاً غير شرعي، مؤكداً أن حصر القوة العسكرية بيد المؤسسات الرسمية يشكل جزءاً أساسياً من استعادة السيادة وبناء الدولة.
وأضاف نصار أن لبنان زُجّ في حرب ليست حربه، في إشارة إلى تداعيات المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تثبيت القرار الوطني المستقل ومنع تكرار انزلاق البلاد إلى صراعات خارج إرادة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن لبنان يدفع ثمن تدخلات إيران في شؤونه.
