الجريدة ـ لبنان
اكتمل الطوق على اللبنانيين.. لكن الأسئلة المحيّرة التي لا جواب عليها: هل حصل “الارتطام الكبير” الذي كان يخشاه الجميع؟ ما هي تداعياته؟ أين اللبنانيين؟ هل نفّذت الحكومة كل ما طلبه صندوق النقد الدولي “من دون مقابل”؟ هل ما يفعله مصرف لبنان هو في سياق خطة الحكومة؟ لماذا لم يتدخّل مصرف لبنان قبل اليوم للجم الدولار قبل ان يلامس خط الـ50 ألف ليرة؟
كلها أسئلة في المجهول، لكن محاولة الإجابة عليها تؤدي إلى استنتاجات “مزعجة” وخطيرة، ليس أقلّها أن اللبنانيين “مخدّرين” أو “مستفيدين” أو مستسلمين، وليس أخطرها أن الحكومة ومصرف لبنان شركاء في تضييق الخناق على اللبنانيين من ضمن خطة حصار لبنان لإسقاطه وفرض الشروط عليه.
بعد ضربات الحكومة المتتالية، بدءاً من رفع الدعم الكامل عن كل شيء خبز وأدوية وبنزين ومازوت وغاز، من دون تطبيق خطة موازية لحماية الناس عبر “البطاقة التمويلية” التي كانت الحكومة السابقة قد أنجزت تفاصيلها، مروراً برفع تعرفة الكهرباء والهاتف والرسوم، وليس انتهاء برفع الدولار الجمركي، جاء دور مصرف لبنان ليكمل المهمة.
ضرب المصرف المركزي ضربته: رفع سعر صيرفة إلى 38 ألف ليرة دفعة واحدة وبشكل مفاجئ، أي بزيادة 6.800 ليرة، وبنسبة 22 % تقريباً، يعني مباشرة التالي:
ـ انتهاء استفادة الموظفين من سحب رواتبهم على أساس سعر صيرفة الذي كان قبل قرار مصرف لبنان 31.200 ليرة، بسبب تقارب سعر دولار “صيرفة” مع سعر دولار السوق السوداء.
ـ ارتفاع أسعار الخبز.
ـ ارتفاع أسعار الأدوية.
ـ ارتفاع أسعار حليب الأطفال.
ـ ارتفاع أسعار بطاقات الهاتف المدفوعة سلفاً.
ـ ارتفاع فواتير الهاتف الخليوي للخطوط الثابتة.
ـ ارتفاع فواتير الخطوط الأرضية (أوجيرو).
ـ ارتفاع اشتراكات الانترنت.
ـ ارتفاع فاتورة الكهرباء التي لم يحصل عليها المواطنون.
عملياً، سيؤدي قرار رفع دولار “صيرفة” إلى تداعيات خطيرة، ومباشرة، حيث أنها ستقلّص مداخيل الموظفين وترفع تكاليف ورسوم الخدمات بنسبة 22 %، بينما لن تشهد أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تراجعاً يوازي انخفاض دولار السوق السوداء، خصوصاً أن معظم التجار رفعوا أسعارهم ربطاً برفع سعر “الدولار الجمركي” إلى 15 ألف ليرة، ورفعوا الأسعار أيضاً ربطاً بارتفاع دولار السوق السوداء، فأصبحت قيمة السلع بالدولار أعلى مما كانت عليه قبل رفع الدولار الجمركي.
هل وقع الارتطام؟
الأسابيع المقبلة ستحمل الجواب،وخصوصاً بعد أن يبدأ اللبنانيون باكتشاف تداعيات رفع “صيرفة” في حجم التضخّم في فواتير الكهرباء والهاتف والخدمات والأسعار، وهي فواتير ستشكّل مفاجأة كبيرة، خصوصاً بالنسبة للكهرباء التي سيدفع المواطنون ثمناً لها على الرغم من عدم حصولهم عليها!
