الجريدة ـ لبنان
وفق معلومات صحيفة «البناء»، ان السبب الرئيسي للقاء الذي عُقد بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هو رفض وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، التّمديد المقترح والمرفوع من قائد الجيش، لرئيس الأركان اللّواء أمين العرم والمفتّش العام في المجلس العسكري اللّواء ميلاد إسحق، اللّذين يتقاعدان في 24 و25 الحالي.
كما علمت أن «بيار الضاهر الذي تربطه علاقة جيدة بكل من جنبلاط وباسيل يقوم بمبادرة في هذا السياق لتقريب وجهات النظر وإيجاد مخرج مناسب لأزمة التمديد للعرم واسحاق، والأرجح أن تكون المبادرة بطلب من جنبلاط، الذي يخشى أن يؤول هذا المنصب الى ضابط من طائفة أخرى، لذلك يريد الاحتفاظ به لكونه أهم منصب للطائفة الدرزية في الأسلاك العسكرية، فضلاً عن تغييب هذه الطائفة من المشاركة في المجلس العسكري الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وتعيين ضابط أصيل وهذا قد يطول لأشهر وربما أكثر بسبب الصراع السياسي».
ونفت مصادر الصحيفة، ربط اللقاء بالملف الرئاسي، أو أي مقايضة بين الرئاسة والتمديد للعرم في منصب رئاسة الأركان، ويرفض جنبلاط وفق المصادر هذه المعادلة ويعتبر أنه من المبكر الحديث بتسوية بالملف الرئاسي لا سيما أنه جدد تأييده لميشال معوض خلال استقباله له أمس الأول في كليمنصو.
ولا تتوقع المصادر نتيجة إيجابية من اللقاء، إذ أن التيار الوطني الحر لن ينزل تحت سقف مواقفه التصعيدية في موضوع رفض انعقاد مجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة ورفض آلية رئيس حكومة تصريف الأعمال لتوقيع المراسيم والتمسك بتوقيع الـ24 وزيراً، فيما يعتبر جنبلاط أنه سبق وتم التجديد لرئيس الأركان السابق اللواء وليد سلمان. لكن قد يتم إيجاد مخرج قانوني لا يُحرج التيار ويفقده مصداقيته وسقفه الذي ألزم نفسه به.
