الجريدة ـ لبنان
لفتت مصادر مطلعة لصحيفة “الديار”، الى ان المشكلة تكمن في تسعير الأدوية وفق مؤشر وزارة الصحة الاسبوعي استناداً إلى سعر صرف الدولار، حيث يتم استغلاله من بعض المحتكرين، فهو يكون عادة أقل من سعر الصرف في السوق السوداء، وعندما تتاخر الوزارة في اصداره، يحتكر بعض التجار وموزعي الأدوية الدواء ويمتنعون عن تسليمه، في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار طمعاً بالربح الإضافي لعلمهم المسبق المؤشر الجديد سيلحظ زيادة في الأسعار.
وأضافت الصحيفة أن الامور عادت الى طبيعتها إثر صدور المؤشر الجديد لوزارة الصحة والذي عدل سعر الصرف من 41 الف ليرة الى 45 الف، ما سمح بعودة تسليم الادوية، وذلك بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الذي أدّى إلى توقف شركات الأدوية عن تسليمها مع حليب الاطفال إلى الصيدليات، وبعد ساعات من انقطاع الكثير منها وفقدانها من الاسواق. وشهدت الاسعار زيادة كبيرة بلغت 9% على الادوية المستوردة.
