لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر إلى أنه “طرحت المواد 27 – 33 – 35 الواردة في قانون الموازنة “والمتعلقة بالتنزيل الضريبي العائلي أو بالشطور الضريبية أو باحتساب الراتب على السعر الفعلي للدولار” إشكاليات كبيرة للموظفين والعمال الذين يتقاضون أجرهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي أو بالعملة الأجنبية. وفاقمت مذكرات وزير المال مع حاكم مصرف لبنان هذه الإشكاليات لما تحمله من احتساب الضرائب على دولار صيرفة المتحرك ونسبة هذه الضرائب العالية على الشطور ومفعولها الرجعي على كامل عام 2022 مما سيؤدي الى نتائج سيئة على الشركات الموجودة والناشئة والمؤسسات الصحية والبنوك وشركات الـIT وموظفيها الذين يحركون بعضاً من سوقٍ اقتصادي بما يتقاضونه من رواتب بالعملة الأجنبية”.
واضاف في مؤتمر صحافي: “لذلك، ومنعاً لتهجير ما ذكرنا من مؤسساتٍ وموظفيها والخريجين الجامعيين والفنيين، واللجوء الى التهريب الضريبي بالتواطؤ ضمن المؤسسات وحتى لا نصل الى مرحلة يدفع فيها الملتزم بالقانون كما يحصل أعباء كل شيء (ضرائب – مياه – كهرباء – سكن- طبابة)، اقترحنا على وزير المالية تعليق العمل بهذه القرارات حتى بداية العام 2023 ومباشرة دراسة موازنة 2023 تمهيداً لإقرارها وإلاّ سنكون مضطرين للجوء الى كافة الوسائل الاعتراضية وصولاً الى التحركات والاعتصامات والاضرابات. وطبعاً ضمن التنسيق مع المعنيين”، مشيرا الى “ان كلّ هذا حصل بالتشاور مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية المصارف مرفقاً بكتاب رفعه الاتحاد العمالي العام الى معالي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل يقترح فيه حلاً بهذا الواقع ضمن موازنة 2023. ويأتي بالسياق التالي:
وأشار إلى أنه يطالب الاتحاد العمالي العام بإلغاء المفعول الرجعي للضريبة المحتسبة منذ أول 2022 كون الشعب اللبناني لم ولن يكون مسؤولاً عن التأخير الذي حصل في دراسة الموازنة وإقرارها، حيث نشرت منذ ما يقارب الشهر.
ودعا إلى إلغاء الاحتساب على دولار الصيرفة واعتماده على الدولار الرسمي مرحلياً. ثم 8 آلاف ليرة عند رفعه الى 15 ألف ليرة مطلع شباط 2023.
وشدد على ضرورة الإستمرار بالحوار مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وصولاً الى واقعٍ ضريبي مقبول من الطرفين المذكورين على أن يباشر العمل بالتطبيق الضريبي الجديد في موازنة 2023”.