أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، الإستمرار بالإضراب الى حين الحصول على مطالب الأساتذة، مطالبةً المعنيين في الشأن التربوي بإعطاء الحقوق لإنقاذ العام الدراسي والحفاظ على قطاع التعليم الرسمي.
وكانت اجتمعت اللجنة مع مندوبي المعاهد والمدارس الفنية، لمناقشة الأوضاع في التعليم المهني والتقني، وجرى تقييم هذه المرحلة، والتصويت على الإستمرار بالإضراب من عدمه.
