حصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مدة تمديد لـ45 يوماً، كان قد تقدم للحصول عليها، من أجل تقديم إقرار مالي شخصي إلزامي، من شأنه أن يقدم تفاصيل جديدة حول ثروته، بعدما أصبح مجدداً مُرشحاً رئاسياً في العام المقبل.
وكتب كبير مستشاري مجموعة “كومباس” القانونية، ديريك إتش روس، إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، يوم الخميس الماضي، إنّه “نظراً لتعقيد موارده المالية والحاجة إلى الحصول على معلومات إضافية من أطراف ثالثة، فإنّ الرئيس ترامب يحتاج إلى وقت إضافي لجمع المعلومات اللازمة وإكمال التقرير”، وفقاً لموقع “إنسايدر” الأميركي.
من ناحيتها، ردت المستشارة العامة في النيابة للجنة الانتخابات الفيدرالية، ليزا ستيفنسون، أمس الجمعة، على الطلب بالقول: “لقد وافقت على طلبك الخاص بتمديد الوقت لمدة 45 يوماً حتى 29 كانون الثاني2023”.
وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وسط دوامة من المخاطر القانونية.
وعقب إعلان ترامب نيّته الترشح للرئاسة المقبلة، قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن لارا براون: “إنها بداية كارثية للحملة”، مشيرةً إلى أنّ ترامب ينتقل من “فضيحة إلى فضيحة”.
ويتطلب القانون الفيدرالي من المرشحين الرئاسيين الجدد، تقديم إقرار مالي شخصي معتمد في غضون 30 يوماً قبل أن يصبحوا مرشحين، ولكن يمكنهم أن يطلبوا من المنظمين الفيدراليين فترة تمديد تتراوح ما بين يومين و45 يوماً.
وتتضمن الإفصاحات المالية الشخصية الرئاسية، معلومات حول دخل المرشح وأصوله وديونه وعائداته.
وكان إفصاح ترامب عن ثروته، باعتباره الرئيس الأميركي الـ45، مُثيراً للاهتمام بشكل خاص، نظراً لمصالحه التجارية المتعددة، التي كثيراً ما تقاطعت وتتعارض، مع واجباته العامة.
وفي سياق متصل، قضت محكمة أميركية، أمس الجمعة، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، من جماعة “كيو أنون” (QAnon)، على خلفية تورّطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول).
