الجريدة ـ لبنان
تواجه النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي متاعب قضائية أخرى، إذ ورد اسمها في قضية مرتبطة بشبهات احتيال هذه المرة. يأتي هذا على خلفية سجنها بسبب شبهات فساد على ارتباط بقطر، والتي تنفي الدوحة الضلوع فيها.
النائبة الاشتراكية إيفا كايلي البالغة 44 سنة، أقيلت من منصب نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بسبب شبهات فساد على ارتباط بقطر. وهي موقوفة حالياً في بلجيكا في إطار “ملف فساد وغسل أموال ومنظمة إجرامية” داخل المؤسسة الأوروبية.
وكانت القضية قد أثارت صدمة مدوية في بروكسل وستراسبورغ، الأمر الذي دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن “إصلاحات واسعة” في العام 2023.
وتخضع كايلي في الوقت الحالي أيضا لتحقيق تمهيدي، تجريه النيابة العامة المالية في أثينا بشبهتي “الفساد” و”غسل المال”، بالتعاون مع القضاء البلجيكي، وفق مصدر قضائي يوناني الخميس.
إلى ذلك، وعلى جبهة أخرى، طالبت النيابة العامة الأوروبية رفع الحصانة البرلمانية عن كايلي وعن نائبة أوروبية يونانية أخرى، وهي ماريا سبيراكي، في قضية “شبهات احتيال” في دفع أجور معاونين برلمانيين.
وقد برزت هذه الشبهات إثر تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
من جانبها، قالت ماريا سبيراكي النائبة الأوروبية عن اليمين الأوروبي “أرحب برفع حصانتي لأثبت أنه لم يصرف أي يورو بطريقة مخالفة للقانون”، مؤكدة “لا علاقة لي بـ -قطر غيت-“.
وفي إطار التحقيق حول الفساد الذي باشرته سلطات بروكسل، تم إيقاف شريك حياة كايلي الإيطالي فرانسيسكو جورجي أيضاً، فضلاً عن النائب الأوروبي السابق بيير-أنطونيو بانزيري.
وأعرب النواب الأوروبيون عن “صدمتهم” لأفعال الفساد وغسل الأموال المشتبه فيها، وقرروا تعليق “كل الأعمال حول الملفات التشريعية المتعلقة بقطر”، لا سيما تلك التي تتعلق بتحرير تأشيرات الدخول لقطر والكويت واتفاق بشأن الطيران.
وتعهد النواب بـ “تشكيل لجنة تحقيق حول حالات الفساد وتجاوزات دولة ما” للتأثير على عمل البرلمان الأوروبي، بعد انتهاء التحقيق القضائي.
هذا، وقالت النائبة الفرنسية مانون أوبري (اليسار الراديكالي) “حان الوقت للتقدم على صعيد مسائل الشفافية والأخلاق”، مؤكدة أنها لطالما “نددت دوما بلا هوادة بالعلاقات الخطرة بين النواب وأعضاء مجموعات الضغط التي تضعف ثقة المواطنين”.
من جهتها، أوضحت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا خلال القمة الأوروبية في بروكسل، “أنا بصدد إعداد حزمة من الإصلاحات ستكون جاهزة مطلع العام المقبل”، مشيرة على وجه الخصوص إلى تعزيز حماية المبلّغين عن مخالفات وحظر مجموعات الصداقة مع بلدان أخرى.
كما أفصحت في مؤتمر صحفي عن “ثغرات يجب سدها في ما يتعلّق مثلاً بأنشطة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي”، مشيرة أيضا إلى “تعديلات على صعيد سجل الشفافية والأشخاص المسموح لهم دخول البرلمان الأوروبي”.
