ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعًا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية. وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمستشار زياد ميقاتي.
وإثر اللقاء قال فياض: “تطرقنا إلى إمكانية توقيع الاتفاق مع الأردن قريبًا وعسى أن يكون قبل نهاية العام، كذلك الى توقيت توقيع الاتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع “قانون قيصر” وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري”.
وأضاف: “تطرقنا كذلك لشروط التمويل من البنك الدولي وغالبيتها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام”. وتابع: “المطلبان الاساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والاميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرًا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة”.
وإستقبل ميقاتي وفدًا من أهالي الموظفين الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت، وقال الدكتور غابي فارس باسم الوفد: “منذ توليكم رئاسة الحكومة، اخذتم على عاتقكم والوزراء عدم التدخل في عمل القضاء في ملف انفجار المرفأ، كذلك احترام مبدأ فصل السلطات الدستورية والقضائية، ولكن نعلم أيضا أنكم لم ترضوا أن تبقوا على الحياد أو ان تلتزموا الصمت عن المواطنين الذين يتعرضون للظلم المستمر في هذا الوطن”. وأضاف: “إن الموظفين الموقوفين او بالأحرى الذين اضحوا معتقلين في السجون منذ ما يقارب 500 يوم لسبب وحيد وهو أنهم لم يستشهدوا في أثناء التفجير، أصبحوا ضحايا التخبط والصراعات السياسية والقضائية والمماطلة في التحقيقات، لذلك نطلب رفع الظلم عنهم وتنورونا على السبيل الذي يجب أن نسلكه لإزاحة الظلم عنهم، وقد كررنا مطالبتنا مرارًا بتخلية سبيلهم وبمنع السفر عنهم ومعاملتهم بالمثل كسائر المدعى عليهم”.