لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أنه “لا يمكن ان تستمر هذه الحال في غياب مرجعية القضاء، لذلك اتفهم مذكرة اللواء عثمان”.
وتابع في تغريدة عبر تويتر: “ألم تدرك بعد الدولة ضرورة اعتماد سياسة تقشف والتركيز على الاولويات. ان اقفال عدد من السفارات قد يوفر المال المطلوب للقضاة ولتأهيل قصر العدل المعطل،كفى استهتارا بأمن الناس ومصالحهم”.
