رأى النائب قبلان قبلان أنّ “التوازن الاقتصادي والمالي هو ضرورة ويعيد للبلد حيويته، ومفتاح هذا التوازن إعادة أموال المودعين، وبصراحه نحن نشم رائحة أن هناك من يريد أن بحمي المصارف على حقوق أموال المودعين، هناك من يعمل على إعادة إنتاج القطاع المصرفي وكأن شيئا لم يكن، نحن لسنا ضد حماية القطاع المصرفي، ولكن قبل حماية القطاع المصرفي يجب أن تحمى أموال الناس بغض النظر عما يفكر البنك الدولي والمؤسسات الدولية”.
وأشار إلى أننا “لن نقبل أن يمر قانون في مجلس النواب لا يحفظ أموال المودعين ولا يعيدها من المصارف مهما كانت النتائج، ولا يهددن أحد اذا لم تلب شروط البنك الدولي فإن قطاع المصارف لن يكون بخير، نحن نسأل الخير للمودعين قبل الخير لأي مؤسسة أخرى، وثلاث جهات أخذت أموال الناس: المصارف والبنك المركزي يتحمل جزءا من هذه المسؤولية والحكومة. ونحن اليوم نناقش الكابيتال كونترول ولن يمر في هذا القانون ما يضر الناس”.
واعتبر أن”وطننا لبنان يمر بأزمة وطنية على كل المستويات والأصعدة، ونكاد لا نجد بقعة ضوء واحدة نتحدث عنها، كل ما بين أيدينا معطل، وكل ما أمامنا من مرافق وقطاعات تعيش حالا من الاختناق، ونفتقد على المستوى الوطني التوازن السياسي والتوازن الاقتصادي، وعندما نقول الاقتصادي نعني المالي والمصرفي والاجتماعي وعلى كل المستويات نحن نعاني أزمات لا سابق لها”.
وقال: “إذا كنتم تريدون الخروج من هذه الأزمة، تعالوا هناك فريق يحرص على ضرورة الخروج من هذا النفق بإعادة التوازن السياسي، وهذا الفريق يدعو إلى جلسات نيابية، ويدعو إلى الحوار لا يلبى ويناشد كل يوم اللّبنانيين تعالوا كي نتّفق على صيغة إعادة التوازن السياسي في البلد وما زالت الأذان صماء، ونخشى أن يطول هذا الفراغ ونحن نعمل ويعمل دولة الرئيس نبيه بري على أن تكون إعادة التوازن سريعة، لأن الفراغ الطويل هو استمرار في ضرب ما تبقى من مقومات في هذا البلد”.