حراك طرابلسي لكرامي في وجه “القوات”

علي ضاحي

فيما بدا رد الدكتور رامي فنج على قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابته لصالح فيصل كرامي، “عقلانياً” و”متروياً”، ويعتمد على الوسائل القانونية للاعتراض على القرار، لم يلاق كلام النائب اشرف ريفي “استحساناً” طرابلسياً، وفق اوساط سياسية في المدينة، لا سيما انه شكك في القرار ووضعه في “عب حزب الله”، واتهمه بالضغط على المجلس الدستوري لانقاص مقاعد معارضيه من “التغييريين”، ولكسبه صوتاً جديداً لمرشحه الرئاسي سليمان فرنجية.

وتشير الاوساط الى ان الطرابلسيين عندما اقترعوا لكرامي بـ7 آلاف صوت، صوتوا لـ “الزعامة الوطنية والتاريخية والكف النظيف لآل كرامي”، واعاد قبول المجلس الدستوري لطعن كرامي الاعتبار لهذا البيت، الذي لا خلاف طرابلسياً عليه انه يشكل نقطة وصل بين اهالي الفيحاء.

وتلفت الاوساط الى ان كرامي سينطلق اليوم في مشاورات لتأسيس جبهة وطنية ونيابية، قد ينضم اليها بالاضافة الى كرامي وطه ناجي وجهاد الصمد النائب العلوي حيدر ناصر وايضاً طوني فرنجية، وربما تتسع الاتصالات لتشمل عدد اكبر من النواب من خارج طرابلس والشمال.

في المقابل، لم يُقابل “التغييريون” إبطال نيابة فنج بـ”إرتياح”، رغم عدم صدور موقف واضح وسلبي منهم. علماً ان التكتل المذكور خسر حتى الساعة 3 نواب من اعضائه مع خروج كل من النائبين ميشال الدويهي ووضاح الصادق منه في مرحلة سابقة، والآن يخسر فنج بإبطال نيابته.

ويكشف نائب “تغييري” ان التكتل ينتظر قرار فنج ومآل تحركه القانوني للتحرك، وابداء الموقف والتدقيق في قرار “الدستوري” وحيثياته. كما لا ينكر النائب ان هناك ارتياحاً من بعض “التغييريين” من قرارات “الدستوري” بخصوص النائبين فراس حمدان وسينتيا زرازير ورفض الطعون ضدهما، ولكن هناك “نقزة” من ان يكون قرار الدستوري بخصوص طرابلس مقصوداً، لضرب “التمثيل الثوري” في “عروسة الثورة” – طرابلس.

وفي السياق، تكشف اوساط نيابية طرابلسية في 8 آذار، ان “التغييريين” يحاولون “الاستثمار” في خسارة فنج لإعادة “اللحمة” الى تكتلهم غير “المتماسك”، ولـ”شد العصب” عبر الترويج ان هناك استهدافاً لهم “زمطوا” من طعون عدة، ولكنهم “علقوا” في طرابلس وهذا فيه “ازدواجية”. فلا يمكن القبول والتهليل برد الدستوري لطعن في منطقتين او ثلاث، بينما نرفض القبول به في طرابلس.

وتشير الاوساط الى ان كرامي ليس بعيداً من “المستقلين والتغييريين”، وأكد بالامس انه يمد اليد للجميع باستثناء “القوات”، وتكشف الاوساط انه وقبل الانتخابات النيابية كان هناك اتصالات بين كرامي ومرشحين “ثوريين”، كما كان هناك لقاءات بين كرامي وقيادات في “ثورة 17 تشرين”. ومع استفحال احداث “الثورة” في طرابلس بين 2019 و2020 ، ومهاجمة بيوت السياسيين ومنهم دارة عمر كرامي وفيصل كرامي، خلصت الى “تحييد” فيصل وعائلته عما يجري من اتهامات بالفساد، لكون آل كرامي ومنهم فيصل لم يتورطوا في اي ملف فساد ولا وجود لأي شبهة لا سياسية ولا قانونية.