الجريدة ـ لبنان
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه “في إطار الملاحقة المستمرّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لشبكات تهريب المخدّرات من وإلـى الأراضي اللبنانيـة وتوقيف أفرادها من خلال تنفيذ عمليات نوعيـّة، توافرت معلومات مؤكّدة حول قيام إحـدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة من الكوكايين إلى فرنسا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك من خلال توضيبها وتخبئتها في داخل سجّادة بأسلوب محترف ومبتكر”.
ولفتت في بيان الى انه “على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هويّات أفراد الشّبكة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من كشف المتورطين، وهم:
ح. هـ. (من مواليد عام 1985، لبناني)
ع. ش. (من مواليد عام 1977، لبناني)
ن. ب. (من مواليد عام 1978، لبناني)
ع. ع. (من مواليد عام 1975، سوري)
ز. هـ. (من مواليد عام 1984، لبناني)
الأول مطلوب للقضاء بموجب /12/ ملاحقة قضائية بجرمي تزوير ومخدّرات، والثـّاني بحقّه /6/ ملاحقات قضائية بجرمي محاولة قتل ومخدّرات وهما من أصحاب السّوابق ومن الأشخاص الخطرين، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكـان وجود المذكورين ومراقبتهم، تمهيداً لتوقيفهم وضبط المخدّرات.
واكدت انه “بتاريخ 13-11-2022، وبعد رصـدٍ ومراقبـة دقيقـة، نفّذت قوّة من الشعبة عملية نوعيـة ومتزامنة نتج عنها توقيف جميع المذكورين في الحازمية والمريجة، وبتفتيش منازلهم، ضُبِطَ في منزل (ن. ب.) حقيبة كبيرة الحجم في داخلها سجّادة بيضاء اللون تحتوي على كمية /1855/ غ. من مادّة الكوكايين وميزان إلكتروني حسّاس و/38/ غ. من حشيشة الكيف. وضُبِطَ في منزل الموقوف الأوّل /47/ غ. كوكايين و/85/ غ. هيرويين وأدوات تُستَخدَم في توضيب المخدَرات وحياكة السّجّاد”.
واشارت الى انه “بالتحقيق معهم، اعترفوا أنّهم يؤلِّفون شبكة لتهريب المخدّرات من لبنان إلى فرنسا عبر طريق مطار بيروت الدولي، وأنّهم نفّذوا، في وقتٍ سابق، عمليّتَي تهريب كوكايين إلى فرنسا بالطريقة ذاتها، وكانوا يحضّرون لتنفيذ العملية الثّالثة من خلال توزيع الأدوار، إذ قام أحدهم بحياكة السجّادة وخبّأ كميّة الكوكايين بداخلها، ثمّ سلّمها الى آخر نقلها بدوره إلى الثّالث، الذي كان سيقوم بعملية نقل السّجادة إلى فرنسا عبر المطار وتسليمها الى أحد أفراد الشّبكة في الخارج وذلك بمساعدة البقيّة، وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
