الجريدة ـ لبنان
تحدثت عائلة رئيس جزر القمر السابق أحمد عبدالله محمد سامبي عن أنه “بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من التحقيق،لم يتم تقديم أي دليل ملموس من قبل النيابة العامة ضده.
ولفتت في بيان أنه: “لم يتم تحويل أي حساب مصرفي باسمه إلى أموال عامة مختلسة ،ولم يتم العثور على أي معاملة تثبت الفساد، ولم يتم العثور على مبلغ نقدي”.
ورأت: أن “الاتهام يكرر ببساطة التصريحات الكاذبة والتشهير التي أدلى بها النائب السابق ذوالكمال، الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية النظام القائم والذي تم إثبات عدم شرعية التقرير في مناسبات عديدة.
وتابعت: “الأسوأ من ذلك الآن و بعد محاولة الإجراء العادي أمام محكمة موروني الابتدائية، تمت إحالة والدنا إلى محكمة استثنائية ،محكمة أمن الدولة الشهيرة”.
وتساءلت العائلة: “هل ما زال من الضروري توضيح أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص للحكم في قضية الجنسية الاقتصادية، وحتى أقل من ذلك لمحاكمة رئيس الجمهورية السابق بتهمة الخيانة العظمى”؟.
وتابعت: “في الواقع ، في مواجهة الغياب التام للأدلة ضد والدنا ،حيث كان أمر الفصل والتبرءة هو القرار الوحيد العادل ، فضل الادعاء إعادة تصنيف الجرائم”.
وأشارت إلى أنه “يتحدث الادعاء اليوم عن الخيانة العظمى التي تعتبر جريمة سياسية”.
وأردفت “مع ذلك ، وفقًا للمادة 30 من دستور عام 2001 المعدل في عام 2009، والمادة 96 من دستور 2018 المتنازع عليه، فإن الأمر محاكمة الرؤساء هو فقط من اختصاص المحكمة العليا ، المنعقدة في محكمة العدل العليا، لمحاكمة رئيس الجمهورية السابق بالخيانة العظمى في ممارسته لمهامه”.
وقالت: “من خلال إجراء هذه الإحالة ، قاضي التحقيق السيد الأمين سعيد محمد أعلن نفسه أحد العناصر المكونة لهذا الاتهام، لأنه حدد العناصر المكونة لجريمة الخيانة العظمى بدلاً من القانون العضوي الأساسي و الذي كان يجب أن يصوت عليه ممثلو الشعب في البرلمان ويوافق عليه”.
ورأت “إن اللجوء إلى محكمة الاستثناء هذه الغير مبرر والغير دستوري يؤكد في النهاية بحقيقة أن هذه المحكمة هي غرفة تسجيل للأحكام التي يطلبها الادعاء”.
وقالت: “لا يسعى الادعاء إلى معرفة حقيقة قضية الجنسية الاقتصادية ، وإنما يسعى ببساطة إلى إدانة شخص بريء بشدة”.
وأشارت إلى أنه “نود إبلاغ جزر القمر والسلك الدبلوماسي الموجود في جزر القمر والمنظمات الدولية وكذلك الصحفيين القمريين والدوليين أن “المحاكمة” القادمة ليست سوى تمثيلية ومهزلة جديدة تهدف إلى إدانته بشدة دون أي إمكانية للاستئناف ضد القرار التعسفي المرسوم مسبقا”.
وتابعت: “إن عدم اختصاص محكمة أمن الدولة، إلى جانب عدم وجود أي دليل ، يُظهر بوضوح التعسف والظلم القضائي والسياسي ضد والدنا”.
وختم: “نود إبلاغ الرأي العام بأن السيد سامبي سيعاني مرة أخرى أمام أعيننا من ظلم جسيم لا يوصف”.
