رأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد أن “خطة التعافي الحكومية ليست متكاملة، معلناً أن “لا نجاح لاي خطة في لبنان قبل اصلاح القطاع المصرفي”.
وانتقد عربيد عدم اطلاع الحكومة المجلس الاقتصادي على الخطة، لافتاً الى “ان استطلاع رأي المجلس اصبح الزامياً للحكومة لكل ما هو من سياسات ورؤى وكل موضوع ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”. وشدد على “التكافل والتضامن والعمل على معالجة موضوع الفقر والفقر المدقع”، مؤكدا أهمية البطاقة التمويلية”، وقال: “الهم الاقتصادي، كبير والامل كبير بان يأتي يوم ونخرج من هذه الأزمة”.
ولفت عربيد الى “ان هناك تخمة في الخطط في لبنان”، مشددا على ضرورة توحيد المجهود الوطني والذهاب الى مشروع واحد قابل للنقاش كي نبدأ العمل بناء عليه”.
وأشار الى خطة التعافي التي أعدتها الحكومة، منتقداً عدم اطلاعهم عليها، مؤكداً “ان استطلاع رأي المجلس اصبح الزاميا للحكومة لكل ما هو من سياسات ورؤى وكل موضوع ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”.
ورأى”ان “ما تقدمت به الحكومة ليس بخطة متكاملة وشاملة بل هي افكار جديدة كمدخل للنقاش وبعض المفاهيم الجديدة”، مشددا على ان “لا نجاح لاي خطة في لبنان قبل اصلاح القطاع المصرفي”.
وأكد عربيد انه “ليس ضد القطاع المصرفي الذي هو تاريخيا العمود الفقري للاقتصاد اللبناني”، وأبدى تحفظه على “أداء المصارف”، وقال: “خطة الحكومة ادخلت بعض المفاهيم التي كان المقصود منها اكثر من فزلكة ارقام، هل هي للنقاش أم كي تصبح قواعد عمل”.
كما سأل:” لماذا هناك ودائع مؤهلة وودائع غير مؤهلة وما هو تعريف الاموال التابعة للقطاع الخاص”، متمنياً ان “تكون مقاربة هذه الخطة أكثر شمولية للاقتصاد ولقيامه لها علاقة في موضوع النمو واعادة الحياة الى المحركات الاقتصادية”.
وأشار الى انه “لا يمكن ان نتعافى اقتصادياً قبل ان نعرف ما هو الواقع الاقتصادي لكل خطوة على الموضوع الاجتماعي”، وقال متسائلاً:” هل اخذت هذه الخطة التغيرات المجتمعية؟”