أوضح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أنّه سيجري العمل للتعويض على المزارعين الذين ستتلف مزروعاتهم، في حال جاءت نتائج الفحوص المخبرية التي أجرتها الوزارة لعيّنات من المزروعات (ولا سيّما الحشائش) سلبية، والتي أُخذت من المناطق التي انتشر فيها مرض الكوليرا.
وشدد الحاج حسن في حديث صحافي، على أن “الإعلان عن النتائج سيجري بشفافية مطلقة”، مطمئنًا “المزارعين الذين ستتلف منتوجاتهم إذا ظهر أنها ملوّثة بالكوليرا بالحصول على تعويض، إذ لن نتلف باقة بقدونس بدون تعويض، لذلك يجب أن يكون هناك خطة طوارئ حكومية مع المجتمع الدولي للتعويض على هؤلاء المزارعين”.
واعترف الحاج حسن أنّ التواصل “ليس سلساً مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لدينا تحفّظ كبير على أدائها، وبعض المنظمات تعمل في القطاع الزراعي بعيداً عن وزارة الزراعة، وهو ما وضعنا حدّاً لبعضه، لكن التفلّت موجود”.
وأشار إلى أن “الوزارة رفعت الصوت وضغطت على هذه الجهات لتحويل جزء من أموال مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالجسور والطرقات لحلّ موضوع المياه ومعالجة المشاكل التي أدت إلى ظهور الكوليرا”، مؤكدًا “الحاجة إلى شراكة حقيقية مع الهيئات المانحة”.
وأضاف: “الوزارة أخذت قبل يومين عيّنات من المزروعات، الحشائش تحديدًا، لفحصها والتعامل معها على ضوء النتائج”، مشيرًا إلى أن “هناك بطء الإجراءات، خصوصًا أن المرض بدأ بالانتشار قبل أكثر من شهر، إلا أنّه يعيد السبب إلى غياب الإمكانات المادية فأقلّ فحص يكلف 35 دولاراً، ولم نباشر بأخذ العيّنات إلا بعد تأمين التبرّعات وتأليف لجان في جميع المناطق (5 مناطق في عكار، 2 في البقاع الشمالي وفي مناطق في الجنوب) تضم: المحافظين أو من ينوب عنهم، غرفة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، الصليب الأحمر والجيش اللبناني”، متوقعاً “ظهور نتيجة الفحوصات خلال يومين”.