الجريدة ـ لبنان
أشارت مؤسسة كهرباء لبنان أنه “بهدف إحاطة الرأي العام بصورة دقيقة وشفافة بكامل معطيات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء المتضمنة التعرفة الجديدة لمبيع الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان إلى العموم، المعدّة بناءً على التوجيهات الحكومية وبالتنسيق وبموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية، تنشر المؤسسة تفاصيل هذه التعرفة الجديدة بالأرقام وبالمعطيات وفق ما يلي:
– يُحتسب 10 سنت أميركي لكل ك.و.س. استهلاك لأوّل 100 ك.و.س. (كتعرفة مخفّضة تراعي وضع المستهلكين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسّطة والذين يعملون على ترشيد استهلاك الطاقة)، و27 سنت أميركي لكل ك.و.س. استهلاك يزيد عن 100 ك.و.س.
– يُحتسب 21 سنت أميركي لكل 1 امبير قدرة اشتراك.
– تُلغى جميع التعرفات الاستثنائية وهي: التعرفة الصناعية (115 ل.ل.)، التعرفة الزراعية / السياحية / دور عبادة وغيرها (140 ل.ل.)، حيث يتم اعتماد سعر 27 سنت أميركي لكل ك.و.س لتلك الفئات وتطبيق سعر 27 سنت أميركي لكامل الاستهلاك (اي إلغاء اعتماد سعر 10 سنت أميركي لأول 100 ك.و.س. استهلاك لتلك الفئات).
– تُحتسب 4.3 د.أ. بدل تأهيل للاشتراكات التي كانت تُحتسب سابقاً 5,000 ل.ل. و8.6 د.أ. للاشتراكات التي كانت تُحتسب سابقاً 10,000 ل.ل.
وتابعت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان: بالنسبة للمحطات الخاصة:
– تُلغى جميع التعرفات للمحطات الخاصة (ذروة – ليل – ونهار)، حيث توحد التعرفة بـ27 سنت أميركي لمجمل الاستهلاك (و من دون احتساب 10 سنت أميركي لأول 100ك.و.س. استهلاك).
– يُحتسب بدل التأهيل 17.5 سنت أميركي لكل 1 KVA (والذي كان يُحتسب سابقاً 200 ل.ل.).
– يُحتسب بدل الاشتراك 1.05 د.أ. لكل 1 KVA (والذي كان يُحتسب سابقاً 1200 ل.ل للاشتراكات الخاصة العادية).
يُحتسب بدل الاشتراك 0.7 د.أ. لكل 1 KVA (والذي كان يُحتسب سابقاً 800 ل.ل للاشتراكات العائدة لمحطات الامداد).
– يُحتسب 10 سنت أميركي سعر الـKVARH لكل KVARH يزيد عن 75% من الاستهلاك الفعلي (والذي كان يُحتسب سابقاً 50 ل.ل.).
كما يهمّ مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح بأن هذه التعرفة والرسوم الجديدة تُحتسب بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف على منصة صيرفة الذي سوف يحدّده مصرف لبنان، على أن تُعدَّل هذه التعرفة كل شهر أو شهرين، وبحسب كلفة الإنتاج الحقيقية المعتمِدة على سعر النفط العالمي ومشتقاته.
وكذلك تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على إنجاز كافة التحضيرات التقنية في مركزها الإلكتروني لإصدار الفواتير على أساس هذه التعرفة الجديدة، حيث ابتدأت، منذ يوم الأربعاء الواقع فيه 2/11/2022، عملية تصوير عدّاد كل مشترك للبدء بتطبيق التعرفة الجديدة من تاريخ قراءة العداد العائد له، حفاظاً على حقوقه، بدءاً بإصدار شهر تشرين الثاني 2022 وما يليه، على أن يتم إصدار الفواتير للجباية اعتباراً من شهر شباط من العام القادم 2023. كما سيتم، خلال الأسابيع المقبلة، إعادة تفعيل حملات نزع التعديات على الشبكة الكهربائية بمؤازرة القوى الأمنية وتسطير المحاضر بحق المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية.
ولفتت المؤسسة إلى إن تحقيق الأهداف المرجوة لا يقتصر على مؤسسة كهرباء لبنان وحدها، بل يقتضي مواكبة جميع الجهات المعنية وتضافرها من أجل نجاح هذه الخطة التي تندرج ضمن مسار إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، لا سيما لثلاثة أمور أساسية هي خارجة عن إرادة المؤسسة:
– صرف واردات المؤسسة بالليرة اللبنانية إلى دولار أميركي، بصورة منتظمة، بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة الذي سوف يحدّده شهرياً مصرف لبنان لتسديد التزامات مؤسسة كهرباء لبنان المالية، بما فيها شراء المحروقات وأعمال التشغيل والصيانة والتصليحات للمنشآت والتجهيزات.
– تأمين المؤازرة الأمنية من جانب القوى الأمنية لفِرق المؤسسة في حملات نزع التعديات على الشبكة الكهربائية.
– لحظ الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة وموازنات المؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وموازنات البلديات وغيرها من هيئات القطاع العام لتسديد فواتير استهلاكها للكهرباء حسب التعرفة الجديدة؛ والطلب، مجدداً، من الحكومة اللبنانية تأمين التمويل اللازم لدفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل مخيّمات غير اللبنانيين؛ وذلك نظراً لعدم قدرة المؤسسة على تحمّل أية أعباء إضافية.
وهنا تتوجّه مؤسسة كهرباء لبنان إلى هذه الجهات كشركاء أساسيين في إنجاح هذه الخطة، وهي الوزارات المعنية: وزارة الطاقة والمياه، وزارة المالية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، وكذلك المصرف المركزي إضافة إلى المؤسسات العامة والبلديات؛ إذ أن عناصر نجاح هذه الخطة ليست بيد مؤسسة كهرباء لبنان منفردةً ولا تتحمّل مسؤوليتها وحدها.
كما تدعو المؤسسة جميع المشتركين، بما فيهم الشركات والمؤسسات، في القطاعين العام والخاص، إلى الالتزام بتسديد فواتيرهم في مواعيدها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلّفين منهم والملاحقة بشتى الوسائل القانونية لتحصيل هذه الفواتير.
في ضوء ما تقدّم، تأتي خطة الطوارئ هذه، والمتضمنة رفع التعرفة، استباقاً لفرضية العتمة الشاملة، في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلد في المرحلة الراهنة، ومن خلال زيادة القدرة الإنتاجية لحدود 8-10 ساعات يومياً في حال تطبيق هذه الخطة بكامل مندرجاتها، وللاستمرار في العمل لاحقاَ قدر المستطاع على زيادة ساعات التغذية مع تقدّم تطبيق هذه الخطة، وذلك ما من شأنه تأمين التغذية بالتيار الكهربائي إلى المرافق الأساسية في الدولة (مضخات المياه، صرف صحي، المطار، المرفأ …إلخ) وتخفيض الكلفة الإجمالية الشهرية لفواتير الكهرباء التي يتكبّدها المواطن والشركات والمؤسسات لتأمين الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى”.
