لفت حراك العسكريين المتقاعدين إلى أن جميع مطالبه وتحركاته تنطلق من واقع الظلم والإجحاف اللاحق بالعسكريين بعيدا من لغة التسييس والمصالح الخاصة، محذراً من أن “أي مماطلة أو تلكؤ في تأمين الحقوق المدرجة أعلاه، سيدفعه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة، تتحمل مسؤوليتها وحدها الجهات المخلة بالقوانين التي ترعى العدالة والمساواة بين الجميع”.
وأوضح في بيان أن السلطات تعهدت بما يلي: “دفع المعاشات التقاعدية فور صدور قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، المعالجة السريعة لمشكلة توطين معاشات العسكريين المتقاعدين بالتنسيق بين وزارة المالية والمصارف، دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين المتقاعدين باحتساب المعاش التقاعدي كاملا وفق مضبطة التقاعد، أي أساس المعاش مع متمماته، دفع متأخرات المساعدات المدرسية عن العام 2021، واحتساب المصارف للمعاشات والمساعدات الاجتماعية وسائر الحقوق المادية التي ترد من وزارة المالية إليها على سعر صيرفة دون أي نقصان”.
