كشفت معلومات أن قانون الموازنة العامة للعام 2022 سيصدر الثلاثاء 15 تشرين الثاني الجاري، بعد انتهاء المهلة الدستورية لتوقيع رئيس الجمهورية عليها، حيث أن الرئيس ميشال عون لم يوقع عليها قبل انتهاء ولايته، وبالتالي صار لزاماً انتظار انقضاء المهلة الدستورية المحددة بمهلة شهر كي تصبح نافذة حكماً طالما أن الرئيس عون لم يردّها إلى مجلس النواب.
ورجّح مصدر في مجلس الوزراء صدور قانون الموازنة في عدد خاص يوم الثلاثاء، علماً أن الجريدة الرسمية تصدر كل يوم خميس.
وبصدور الموازنة في الجريدة الرسمية، سواء يوم الثلاثاء أو يوم الخميس، تصبح الزيادة على رواتب القطاع العام نافذة اعتباراً من الأول من تشرين الأول، ولمدة ثلاثة اشهر، وفق ما نصت عليه الموازنة، إلا أن السائد هو أن يستمر العمل بها للعام 2023 على القاعدة الاثني عشرية وحتى إقرار موازنة العام 2023.
واستناداً إلى قانون الموازنة العامة للعام 2022، فإن قيمة الزيادة على رواتب موظفي القطاع العام، المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة، هي بمعدل مرتين على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
