الجريدة ـ لبنان
أكّد تكتل “لبنان القوي” ضرورة “أن تلتزم حكومة تصريف الأعمال التزاماً تاماً الدستور لجهة حصر صلاحيّاتها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، أي الامتناع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء وعن اتخاذ أي إجراء آخر غير دستوري”، محذّراً “من أي اتجاه لاعتبارات سير أعمال الدولة ممكن في غياب رئيس للجمهورية”، ومعتبراً ذلك، “في حال حصوله، نوعاً من تطبيع الشواذ وإطالة الفراغ في المقام الدستوري الأوّل”.
وإذ جدّد التكتّل رفضه”أي محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئيس الجمهورية بالوكالة”، أشار إلى أنّ “مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة أكّد أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية وكالةً وقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال التزامه ذلك خلال الجلسة المذكورة”.
وحول إشكال برنامج “صار الوقت”، اعتبر التكتل أن “ما جرى من اعتداء على شباب وطلاّب (التيار الوطني الحر) وما تلا ذلك من مواقف سياسية غير بريئة وسلوك إعلامي للمحطّة يعكس نيّة واضحة بتجديد حملة التشويه المبرمجة ضد (التيار) وشيطنته وتصويره على أنّه ميليشيا مسلّحة فيما هو تيار الملتزمين بالشرعية ودولة المؤسسات والقانون”.
ونبّه التكتل “مَن يعنيهم الأمر، أن الذين صمدوا في أصعب الظروف لن يرضخوا لا للابتزاز ولا للتهديد، وأن إعادة إنتاج ظروف 17 تشرين غير متوافرة لجهة استهداف تيار سيادي مؤتمن على مشروع ومسيرة قادها الرئيس ميشال عون”، داعياً “الجهات العاملة على وضع (التيار) في مواجهة الجيش اللبناني إلى الكف عن ذلك لأن الصدام مستحيل ولن يحصل بين الجيش و(التيار) المنبثق من رحم هذه المؤسسة التي ستبقى حصن الوطن والضامنة لوحدته وايستقلاله وسيادته”.
وطالب “لبنان القوي” محطة “MTV” بـ”الإسراع في بثّ شرائط التسجيل التي تظهر الحقائق وعدم التلطي وراء أي حجج واهية لإخفائها وينتظر ما يؤول إليه الملف الذي أصبح في عهدة النائب العام التمييزي ويطالبه بإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين ولن نرضَ بأي شكل من الأشكال بلفلفة القضية وإلاّ فإن الشك سيزيد باتجاه وجود مؤامرة ما تنفذها جهات لن تبقى خافية على أحد”.
واعتبر التكتل أنه “يقوم بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وفق المعايير الميثاقية وإذا كان البحث عن اسم المرشح الأفضل لهذه المرحلة يتطلّب حواراً وتواصلاً ونقاشاً جدياً بين الكتل فإن التكتل غير مستعد أن يشارك في اي محاولة لإضاعة الوقت خدمة لحسابات اي طرف لأهداف شعبوية”.
علاوة على ذلك، أكّد التكتل أنّ “التصويت بالورقة البيضاء كان هدفه ولا يزال إفساح المجال أمام التوافق وليس تكريس العجز، كما أنه ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء وبالتالي فإن الكتل النيابية مدعوة لملاقاتنا في منتصف الطريق والإجابة على ورقة الأولويّات الرئاسية التي حملناها إليها وبالتالي تحديد أسماء المرشحين الذين يمكن يجسّدوا بشخصهم وسلوكهم وتاريخهم ما ننتظره ممّن نريدهم أن يتبّوأوا المركز الأوّل في الدولة”.
