لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن لبنان من البلدان الشديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ، وقدرت دراسات اعدتها وزارة البيئة اللبنانية أن التغير المناخي سيسبب انخفاضًا بنسبة 14٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبنان بحلول عام 2040، وانخفاضا أكثر إلى 32٪ بحلول عام 2080. مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطوات كبيرة في استجابتها لمكافحة التغير المناخي، كجزء من التزاماتنا الوطنية بالتعاون مع الدول الاخرى. وفي العام الفائت قدمنا مساهمتنا المحددة وطنياً (NDC)، وهي عنصر رئيسي في الالتزام العالمي للبلدان بموجب اتفاقية باريس.
وفي كلمته أمام “مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27″، في مدينة شرم الشيخ بمصر، أوضح ميقاتي أن لبنان إلتزم من دون قيد أو شرط بتوليد 18٪ من احتياجاته من الطاقة و11٪ من احتياجات التدفئة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2030. وفي المساهمة المحددة وطنياً المحدثة، يتراوح الحد المتوقع للانبعاثات في عام 2030 من 30% إلى 20% كحد أدنى.
وأكد ميقاتي أن “تغير المناخ تسبب بحرائق الغابات في الاعوام الماضية، واننا على يقين ان لم نكسر دورة الاحتباس الحراري، فإننا نتوقع حرائق غابات أكثر وأسوأ في السنوات المقبلة. كذلك تعتبر الزراعة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بتغير المناخ لأنها تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار كما تضع محدودية موارد المياه والأراضي في لبنان، إلى جانب التوسع الحضري المتزايد، تحديات إضافية أمام تنميتها المستقبلية في البلاد”.
كما شدد ميقاتي على اعطاء الأولوية لتدابير التكيف، مثل مكافحة التصحر وإدارة الموارد المائية ومساعدة المزارعين على زيادة قدرتهم على الصمود في وجه تأثيرات المناخ خلال العقد المقبل. مشيراً الى زراعة القمح وتوسيع المساحات المزروعة وكذلك زيادة البرك لتجميع امطار الشتاء او ما يعرف بالسداد بعيدًا عن السدود التي لا تتلاءم والواقع الجغرافي اللبناني، واثبت معظمها عدم جدواه.
ورأى ميقاتي أنه لا يمكن التحدث عن الامن الغذائي دون العمل التعاوني التي تلعب فيه المراة دورا مركزيا. مؤكداً أن لبنان من أوائل الدول العربية التي طورت خطة عمل لدعم الطاقة المتجددة عام 2010، وبات يمتلك آليات تنظيمية متطورة لهذه الغابة مقارنة بالعديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لكن بسبب الأزمة الاقتصادية ووباء COVID-19 وانفجار مرفأ بيروت والكوارث البيئية، فإن استثمار ما قيمته 6.7 مليار دولار في الطاقة المتجددة يمكن أن ينهي نقص الكهرباء في لبنان.