الجريدة ـ لبنان
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية اليوم، إتفاقية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وأوضحت الوكالة، أن الشراكة تهدف “إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل: الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد”.
وتتمثل بقية الركائز في إدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية إقتصادياً في الدول الناشئة والنامية، من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
بموجب الاتفاقية سيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.
وستعمل الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على التالي:
– تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة.
– تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان.
– الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية.
– تشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.
كما سيشكل فريق من الخبراء في إطار هذه الشراكة للاجتماع كل ثلاثة أشهر بهدف اقتراح المشروعات ذات الأولوية، لدعم تطويرها وتنفيذها ضمن الركائز الأساسية لهذه الشراكة، وتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
