الجريدة ـ لبنان
فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأميركية بعد أن منع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأميركي التمويل بسبب مخاوف تتعلق بسجلّ القاهرة في ما يتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.
ورفض السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ تقييماً عرضته وزارة الخارجية الأميركية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي. وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأميركية لمصر.
وقال ليهي لـ”رويترز” في بيان “يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجدّ لأنّ الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف”.
وأضاف: “لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى. نتحمل جميعاً مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر”.
وتلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر “بإحراز تقدّم واضح ومستمرّ” في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
وتخصص الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويا. وكثير من هذه المساعدات ليس له شروط مرفقة. ولكن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر أيلول بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، لكنها قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.
ولكن ليهي اعترض. وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة وانتهى أجل التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 أيلول.
ولم تردّ وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.
واتهمت جماعات حقوقية بارزة من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق مثل التعذيب واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.
