علم موقع “الجريدة” من مصادر رسمية، أن قانون الموازنة العامة لسنة 2022 الذي أقره مجلس النواب قبل نحو أسبوع، ما زال في وزارة المالية قيد التعديل وفق ملاحظات النواب عليه، ولذلك لم يوقعه بعد أي من رؤساء المجلس النيابي والحكومة والجمهورية.
لكن المصادر أشارت إلى أن الأمر لن يطول كثيراً قبل إحالته إلى رئيس المجلس للتدقيق قبل توقيعه وإحالته وفق الاصول لنشره.
