الجريدة ـ لبنان
ذكرت مصادر نيابية معنية بالشق المالي والاقتصادي لـ “الجريدة”، أن الحكومة أرسلت خطة التعافي الاقتصادي الى المجلس النيابي، قبل الجلسة الأولى التي عقدها المجلس لدرس مشروع موازنة 2022 والتي طار نصابها، وذلك بعد إدخال التعديلات عليها بناء لملاحظات النواب، ومن المفترض أن يضعها رئيس المجلس نبيه بري على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة اقتراحات ومشاريع قوانين الاصلاحات المالية البنيوية بالتوازي مع خطة التعافي.
وأوضحت المصادر، أن مشروع قانون “كابيتال كونترول” موجود لدى لجنة المال والموازنة وقد عقدت جلسات عدة لمناقشته، ويُفترض أن يصل الى المجلس لاحقاً مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي تدرسه الحكومة مع لجنة من مصرف لبنان المركزي ولجنة لرقابة على المصارف.
وأضافت المصادر: “أما قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهورية فسيُصار الى إعادة درسه في اللجان النيابية لإعداد اقتراح قانون جديد يأخذ بالاعتبار ملاحظات رئيس الجمهورية. وهكذا تكتمل حلقة قوانين الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي”.
لكن المصادر رجحت أن “تنام” هذه المشاريع قليلاً وسط الانهماك بجلسات انتخاب رئيس للجمهورية، ما لم يقرر الرئيس نبيه بري عرضها في جلسة تشريعية فور جهوزها إذا تعذر أو تأخر انتخاب رئيس الجمهورية.
