أوضح النائب ملحم خلف أن “القانون المعجّل المكرّر الذي نقدّمه يهدف إلى تخطي العرقلة في جريمة العصر وعرقلة المسار القضائي، وحصلت من خلال تقديم طلبات الردّ والنقل ومراجعة مخاصمة الدولة”.
وفي مؤتمر صحافي للنواب بولا يعقوبيان وجورج عقيص وملحم خلف من مجلس النواب حول تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، لفت الأخير إلى أنه “ما نطرحه من خلال هذا القانون هو تعديل المادة 360 ما يحمي الضحايا والمدّعى عليهم والموقوفين وهذه الفئات الثلاث بحاجة إلى المحقق العدلي ويجب تحرير قاضي التحقيق سريعاً”.
بدوره قال النائب جورج عقيص: “أستصرخ ضمير مجلس القضاء الأعلى ألّا يعيّن قاضٍ رديف وإذا بقي وزيرا العدل والمال يمتنعان عن توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز على هيئة الغرف الأصيلين والمنتدبين أن تجتمع وليس هناك أي نصّ قانوني يمنع ذلك”.
