أكدت مصادر نيابية لموقع “الجريدة” أن “مشروع الموازنة الذي ناقشه المجلس النيابي منذ الصباح، سيحظى في نهاية الجلسة المسائية بموافقة اغلبية اعضاء المجلس وفوق 65 نائباً، من كتل الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر واللقاء الديموقراطي وبعض الكتل الاخرى الصغيرة والنواب المستقلين، وربما بعض نواب قوى التغيير”.
لكن المصادر أوضحت أن البحث في الجلسة المسائية لمجلس النواب سيتركز على مسألة كيفية اعطاء موظفي القطاع العام الزيادة على الراتب، هل تكون موزعة على فترات ضمن الراتب، أم على شكل مساعدة اجتماعية مقسطة على عدة اشهر، عدا البحث في كيفية تمويل الزيادة. بعدما تم الاتفاق على منحهم ثلاثة اضعاف الراتب.
واوضحت المصادر انه جرت بعض التعديلات غير الجوهرية على بعض مواد الموازنة، لجهة تعديل بعض الارقام.
