الجريدة ـ لبنان
يستأنف مجلس النواب في السادسة مساء اليوم مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة على ان يتابع البحث في زيادة الرواتب على القطاع العام بحيث لا يزيد الراتب على الـ 12 مليون ليرة ولا يكون اقل من 5 ملايين ليرة، وعلى ان يعطى من الوفر الذي سيجبى.
واقر مجلس النواب اعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، والغي دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج. ورفعت تعرفة جواز السفر الى مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات. اما بالنسبة الى رسوم الجامعة اللبنانية في ما يتعلق بفحوص ال pcr لمصلحة شركات الطيران فترك الموضوع للقضاء.
واستهلت الجلسة التي عقدت عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء فاجعة “مركب الموت” في طرابلس، بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
في السياق، أشار النائب علي حسن خليل الى “ان قيمة الرواتب انخفضت 24 مرة، وهناك استحالة ان تبقى المعاشات كما هي اليوم”، وقال: “نحن نقوم بعمل جزئي بسيط بما يساهم في اعادة العجلة الى القطاع العام، لا نستطيع ان نترك القطاع العهام معطلا، وما نقوم به سلة صغيرة”.
وتحدث عن فرق العجز واعطى ارقاما عن العجز والاحتياط، وقال: “هناك واردات لم يتم اعادة تقديرها. وهناك تصويب كامل لموضوع المخصصات، نحن امام مشروع يتسم بالوضوح، والعدالة جزئية في ملف الرواتب”.
بدوره اعتبر النائب سامي الجميل “حضورنا اليوم هو للحفاظ على وحدة صف المعارضة، ما نفمله اليوم هو جريمة كبيرة، اقررا سلسلة الرتب والرواتب سنة 2017 وفرض الاصلاحات، ومنها تنظيف القطاع العام من الوظائف الوهمية والتدقيق مع كل موظف، وهذا جاء بقانون، وعدم تطبيقه يشكل مخالفة. اقترحنا كخطوة اولى، ان تلغى الوظائف الوهمية فعليا بشطبة قلم، وان نزيل العبء على الاقتصاد الموازي، فمدخول الدولة سينخفض و”يهترئ” الناس من الضريبة”.
ومن جهته قال النائب جبران باسيل: “ناقشنا الموازنة في جلستين، ولا يصح ان نكمل بها لأنها بعيدة كل البعد عن الاصلاح، واقرارها على سيئاتها يحقق بعض الاهداف. بداية، العمل بالدولار الجمركي، وتصحيح وضع الادارة ونعطي الموظفين بعض التحسينات. اليوم أتانا تقرير جديد واضافات على المداخيل. كيف ذلك؟. يجب ان يذهبوا الى لجنة المال وتكون الموازنة واضحة. وفي هذه اللحظة على الاقل، ليكن هناك شيء واضح امامنا، لا ان نتحزر”.
