ناشد حراك العسكريين المتقاعدين النواب ورئيس المجلس النيابي للمسارعة بتعديل المواد المجحفة في حق العسكريين وفي طليعتها المادة 115 باحتساب المساعدة على الراتب والمعاش التقاعدي كاملين
واعتبر في بيان أن المادة 115 من مشروع قانون الموازنة “تمعن في قهر عسكريي الخدمة الفعلية والتقاعد، نظراً لاحتساب المساعدة الاجتماعية على أساس الراتب والمعاش التقاعدي وليس على الراتب والمعاش التقاعدي كاملين، مما يؤدي الى تقاضي العسكريين نسبة 50 في المئة مما يتقاضاه بقية موظفي القطاع العام الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية وسني الخدمة”.
وطالب الحراك بإلغاء ضريبة الدخل عن الموظفين المتقاعدين استناداً الى قرار المجلس الدستوري رقم 13/2019 وتوفير الاعتمادات الكافية في ما يتعلق بالطبابة والمساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين.
