أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أنه في نهاية شهر تشرين الأول المقبل ستكون خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت جاهزة، مشيراً إلى أنه تم تفعيل عمل المرفأ ووصلت الإيرادات الى ما يقارب الـ600 الف دولار يومياً، غير أن إعادة إعماره ستؤدي إلى زيادة الإيرادات اكثر وتحسين الخدمات وايجاد خدمات جديدة تنافس المرافئ على ساحل شرق البحر المتوسط.
وخلال اجتماعه بوفد البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal Haskoning DHV التي كلفت اعداد دراسة عن الرؤية الاستراتيجية للمرافئ اللبنانية وخطة إعادة إعمار المرفأ، لفت إلى أنه ضمن اسبوع سيتم الإنتهاء من الدراسة الطويلة الأمد، والتي تنص على إبقاء البنى التحتية ملكاً للدولة، إنما التشغيل من الممكن ان يتولاه القطاع الخاص.
وأفاد حمية بأن إعادة اعمار المرفأ لن تكون لمصلحة شركة واحدة، بل سيكون هناك شركات متخصصة تتنافس وفقاً لدفاتر شروط متعددة تعنى بنوع الخدمة كالسياحة والشحن وغيرها، والتي من شأنها أن تمنع حصرية شركة واحدة، مؤكداً أنه “خلافاً لما يشاع، طلبنا من الشركة الهولندية التواصل مع كل الوزارات والنقابات والهيئات الاقتصادية والمرافئ اللبنانية والمنظمات، من أجل إستمزاج آراء الجميع ضمن اطار قانوني واضح”.
