الجريدة ـ لبنان
كشفت النسخة الأخيرة من “خطة التعافي الاقتصادي والمالي” التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والمؤرخة بـ 9 أيلول 2022، ووزعتها على النواب، وفق ما أعلن نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، بعد التعديلات التي أُدخلت على الخطة بناء لطلب صندوق النقد، وأيضاً تجاوباً مع بعض الاعتراضات التي صدرت عليها، علماً أن جمعية المصارف كانت رفضت الخطة في نسختها الأولى، ولم تعلن موقفها من النسخة المعدّلة، والتي يبدو أنها لم تأخذ بملاحظات أساسية للمصارف.
وعلى الرغم من كل البيانات والتصريحات التي تحدّثت عن حماية أموال المودعين، فإن الخطة التزمت بسقف 100 ألف دولار من أموال المودعين، واعتمدت في هذا السياق التمييز بين المودعين، لكنها رمت الكرة في ملعب المصارف والمودعين، وهو ما سيؤدي إلى مشكلات كبيرة بين الطرفين.
وتعتمد الخطة التمییز بین الودائع “المؤھلة” و”غیر المؤھلة” (منھا الودائع التي حولت الى دولار على سعر الصرف الرسمي 1.500 لیرة للدولار الواحد منذ تشرین 2019 ویعمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف على اعتماد تعریف واضح ومحدّد بھذا الخصوص) إضافة إلى حسم “فائض الفوائد” المستحقة على الودائع ما فوق الـ 100 ألف دولار منذ سنة 2015، وتحویل ھذه الودائع إلى اللیرة اللبنانیة على سعر صرف أقل من سعر صیرفة.
كذلك تنص الخطة على “حمایة مطلقة للودائع لغایة 100 ألف دولار (أو أكثر حیث یمكن) ودفعھا بالدولار أو باللیرة على أساس سعر السوق ومحاولة توحید الحسابات لكل مودع على مستوى القطاع المصرفي. ھذا الأمر یتطلب من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف تحدید قواعد إجرائیة واضحة لفصل الحسابات والطلب من البنوك إصدار أرقام مدققة”.
وتتحدّث عن “احتمال تحویل قسم من الودائع وبشكل إرادي الى اللیرة على سعر صرف أقل من سعر صیرفة على ألا يتجاوز حدود ال 4 ملیار دولار ومن ضمن سقف محدد لكل مودع حتى لا یؤدي ذلك الى زیادة كبیرة في السیولة”.
وترى أنه “لا یمكن معاملة كبار المودعین بشكل متساوي ٍ عبر البنوك، بل تُعتمد قیمة استرجاع الودائع على حالة البنك التي أودعت فیھا”.
وتوقّعت أن “تُسدّد جمیع قروض القطاع الخاص المقدرة الآن بحوالي 13 ملیار دولار (بوتيرة تتراوح بین 400 – 500 ملیون دولار شھریاً( عند البدء بالعمل على اعادة ھیكلة المصارف.
في المقابل، تنصّلت الدولة ومعها مصرف لبنان من عبء الفجوة المالية، حيث التزمت الدولة المساهمة في إعادة رسملة البنك المركزي بمبلغ 2.5 مليار دولار وكذلك “حقوق یتم تحصیلھا عند استعادة الأموال المنھوبة والمھربة وغیر الشرعیة.
وتشطب الخطة قسماً من التزامات البنك المركزي بالعملة الصعبة تجاه المصارف وذلك “بھدف تصحیح رأس مال البنك المركزي وإغلاق الحساب المفتوح لدیه بالعملة الصعبة، على أن يتم التعویض عن ھذه الالتزامات بإصدار حقوق (warrants) من قبل البنك المركزي للبنوك. وكذلك یتم إغلاق العجز في رأس مال البنك المركزي بالعملة اللبنانیة بشكل تدریجي على مدى خمس سنوات.”
كما تشمل خطة التعافي العديد من الإجراءات التي تعد من المتطلبات لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب في اتفاق مبدئي مع لبنان تم التوصل إليه في نيسان/ أبريل.
وتوصل لبنان في نيسان/ أبريل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
للإطلاع على النص الكامل لخطة التعافي بنسختها المحدثة بتاريخ 9 ايلول 2022
إضغط على الرابط التالي
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
