وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتب الى كل من وزارة الداخلية، الشؤون، العمل، ومديريتي الأمن العام والأمن الداخلي، أودعت بموجبها تقرير المصلحة حول واقع مخيمات النازحين السوريين وإيداع جداول ورسوم بيانية تظهر المحلات التجارية والمزارع والمزارب المخصصة لتجارة المواشي في مخيمات النازحين.
وتبين أن عدد لا يستهان به من اللاجئين السوريين يستثمر في العديد من الأعمال التجارية (حوالي 593) وفي المزارع التي أقاموها في مخيماتهم (حوالي 473) في قضائي البقاع الغربي وزحلة.
وطلبت المصلحة الوطنية اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لاختصاص كل جهة معنية.
