أوضحت مصادر لصحيفة “الأخبار” أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد لله بو حبيب أبلغ رئيس بعثة اليونيفيل أرولدو لاثارو أن “قرار التمديد لمهام اليونيفيل مر من دون موافقة لبنان على مضمونه كاملاً وهذا أمر لا يمكن أن يمر ببساطة لأنه يمكن أن يؤدي إلى توترات وإلى مخاطر تصيب لبنان ويمكن أن تصيب القوات الدولية نفسها”، مشيرةً إلى أنه حصل من لاثارو على “التزام بعدم تغيير قواعد العمل، وبما أنه لا يمكن إعادة تعديل القرار حالياً يجب الانتظار إلى العام المقبل. لكن ميدانياً يمكن لقوات اليونيفيل أن تستكمل مهامها بالطريقة نفسها وبالتنسيق مع الجيش اللبناني”.
وكانت مسودة الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان الذي كان يستعين عادة بموسكو وبكين لمنع تمريره. لكن التمديد الأخير مع التعديل مر من دون اعتراض روسيا والصين، ما كشف عن مشكلة في إدارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية.
القضية أثارت بلبلة سياسية كبيرة في لبنان وشملت حزب الله الذي أبدى اعتراضه على الأداء وطلب من الحكومة والجهات المعنية معالجة الأمر سريعاً. وجرت بعيداً من الأضواء اتصالات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا التقصير. وبينما جرى اتهام رئيس الحكومة بأنه أبلِغ من قبل سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي بالتعديل ولم يعترض، علمت “الأخبار” أنه نفى نفياً قاطعاً لمن تواصل معه هذا الأمر، وأكد أن مدللي راسلت وزارة الخارجية قبل حوالي عشرة أيام من قرار التمديد وأبلغت المعنيين أن هناك توجهاً لإجراء تعديلات، مُطالبة بالتواصل مع السفراء. ووفق مصادر مطلعة فإن “الوزارة ردت قبل يوم من تجديد التمديد وأبلغت مدللي عدم قبول لبنان بأي تعديل”، مشيرة إلى أن “هذا التعديل ليس جديداً، فكل عام كانت تعمد الولايات المتحدة الأميركية إلى تمريره وكان الاعتراض الروسي والصيني يمنع ذلك، لكن الغريب أن الدولتين لم تعترضا هذه المرة!”.