بحث وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مع منسق صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما، “المراحل التي قطعتها عملية التفاوض مع الصندوق والتطورات في شأن إقرار الإصلاحات اللازمة والضرورية لوضع لبنان على سكة التعافي، وكان التشديد على أهمية الرافد المالي الذي يؤمنه تحديد سعر صرف الدولار الأميركي على البضائع عند الاستيراد (الجمارك) لاستعادة الدولة لإمكاناتها التمويلية والنفقات الأساسية”.
وتطرق المجتمعون إلى الخطوات التصحيحية التي تضمنها مشروع موازنة 2022 وتسعير الدولار الجمركي، والبنود الإصلاحية التي ستتضمنها موازنة العام 2023 التي هي في صدد الإعداد.
وعلمت “الجريدة” من مصادر متابعة، أن الاجتماع روتيني ودوري، لتبادل وجهات النظر ولم يكن مخصصاً لموضوع معين، حيث جرى نقاش عام في ما تم انجازه وما هو مرتقب، وتبادل للافكار والاقتراحات من الطرفين التي حَل تحسين الوضع المالي والنقدي.
وعُلمَ في هذا السياق، ان مشروع الموازنة سيكون امام مجلس النواب الأسبوع المقبل في جلسة خاصة للموازنة، وانه من الارجح ان يتم اعتماد سعر 12 الف ليرة للدولارالجمركي كما اوصت وزارة المال، لكن يبقى القرار ملك المجلس النيابي الذي لديه هامش تسعير بين 8 الاف و14 الف ليرة.