إعتبر تكتل نواب التغيير أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري “الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب-بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى- عملية إستهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة إخراج غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة، كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار”.
ولفت النواب في بيان إلى أنه من الأجدر “توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة”. وأضافوا: “ربما دفنتم العدالة في جريمة ٤ آب وهي حيّة، لكنّنا غداً بالتأكيد سنتصدّى له بكلّ الوسائل”.
يذكر ان نواب قوى التغيير الموقعين على البيان هم: ابراهيم منيمنة، الياس جرادي، بـولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، سينتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال دويهي، نجاة عون، وضاح الصادق وياسين ياسين.
