الجريدة ـ لبنان
علم موقع “الجريدة” من مصادر متابعة للتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أن مجلس القضاء الاعلى وافق بالإجماع، خلال اجتماعه برئاسة رئيسه القاضي سهيل عبود، اليوم الثلاثاء، على طلب وزير العدل هنري خوري، الذي ورده مساء امس الاثنين، لتعيين “القاضي الرديف” للمحقق العدلي طارق البيطار، وخلال فترة قريبة جداً وبسرعة، نتيجة الاوضاع الصحية والإنسانية لعدد كبير من الموقوفين للبت بمصيرهم، خصوصاً لمن لديه مظلومية حصلت بسبب تعثر ملف التحقيق نتيجة الظروف التي أحاطت به.
وأوضحت المصادر أن “القاضي الرديف” سيعمل بشكل مؤقت لحين عودة الملف الى القاضي الأصيل.
كما ان المجلس رد مشروع التشكيلات الجزئية التي وردته بتشكيل 12 غرفة في محكمة التمييز على أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى من ضمنهم، وأبقى على 10 غرف فقط إضافة رئيس المجلس، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى عودة الإشكالية المطروحة بتشكيل الهيئة العامة لمحاكم التمييز، لجهة التوازن الطائفي، على اعتبار أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو عضو حكمي في الهيئة العامة، وبالتالي يصبح عدد أعضائها 11 قاضياً، مما يؤدي إلى إخلال بالتوازن الطائفي، والذي يعترض عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان سبباً في عدم توقيع وزير المالية يوسف خليل لمرسوم تعيين رؤساء غرف التمييز.
والإشكالية التي ستأخذ مساحة واسعة من النقاش في الأيام المقبلة، ستركز على قانونية تعيين قاضٍ عدلي رديف للمحقق العدلي.
هل يؤشر هذا التعيين إلى وجود طبخة تسوية تم إنضاجها سراً؟
في الظاهر، لا يمكن تفسير رفض مجلس القضاء الأعلى زيادة عدد غرف التمييز، على أنه جزء من التسوية. على العكس، فإن هذا الرفض يوحي أن لا وجود لتسوية في ظل إصرار “الثنائي الشيعي” على التوازن الطائفي في الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وبالتالي، فإن تمسّك مجلس القضاء الأعلى بعدم توسيع الهيئة العامة لتأمين التوازن الطائفي، يعني أن الأمور ما تزال تراوح مكانها في قضية المرفأ، بل ربما كان رفض زيادة عدد أعضاء غرف التمييز تعبيراً عن تعقيد في القضية، وأن قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضٍ رديف هو في سياق البت بطلبات إخلاء السبيل بحق بعض الموقوفين الذين تجاوزت مدة توقيفهم الحد المنطقي نسبة إلى الاتهام الذي تم توقيفهم على أساسه.
