ذكر رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل أن “ملاحظات الرئيس عون حول قانون رفع السرية المصرفية، ضرورية ولازمة لشفافية أوسع ومحاسبة أنجع، وبعضها يتماشى مع ملاحظات صندوق النقد الدولي الذي يعتبر القانون غير مطابقاً من دونها”.
وقال في تغريدة عبر تويتر: “طالبنا بالمجلس النيابي عدم حذف المفعول الرجعي واللاحق للموظفين والسياسيين، ورؤساء الاحزاب والاعلام، لكن المنظومة راحت تراوغ وتعرقل، كعادتها في إقرار القوانين الاصلاحية الانقاذية، كما فعلت بآخر جلسة للكابيتال كونترول وكما تفعل من زمان، باستعادة الاموال وكشف الحسابات والاملاك. لن نيأس”.
