طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة، تحديد كامل التقديمات والتعويضات والمنافع التي يستفيد منها العاملون لديها وأي نفقة الزامية أخرى مرتبط احتسابها بالحدّ الأدنى الرسمي للأجور، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدها، وعلى أن ترفع المعلومات المطلوبة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها عشرون يوماً.
التعميم جاء عطفاً على إعداد دراسة استباقية لتصحيح رواتب موظفي القطاع العام بعد تدهور قيمتها في الأزمة الإقتصادية، وانطلاقاً من الإرتباط بين هذا الأمر والحدّ الأدنى الرسمي للأجور بحسب مضمون كتاب وزارة المالية (رقم 2079/ص1 تاريخ 20/8/2022)، ولكون زيادة الحدّ الأدنى للأجور سيرتب أثراً مالياً على العديد من التقديمات والتعويضات للعاملين.
