رأى أحد المراجع الاقتصادية في حديث لصحيفة “الديار” أن تحاويل الدولارات الطازجة إلى لبنان أصبحت الرئة التي يتنفسّ منها قسم كبير من الشعب اللبناني، وبالتالي أي عملية تضييق على هذه التحاويل ستؤدّي إلى كوارث إجتماعية، لافتًا النظر إلى أن مليارات الدولارات ما زالت تدخل إلى لبنان وجزء كبير منها يذهب إلى الإنفاق المعيشي. وحمّل المرجع الإقتصادي الحكومة اللبنانية مسؤولية ما آلت إليه الأمور نظرًا إلى سماحها بخلق الإقتصاد النقدي والذي يُعتبر بابا واسعا لكل الجرائم المالية.
وفي معلومات تردّدت في الأروقة المالية أن المصارف المراسلة تتخوّف من عمليات غير قانونية وجرائم مالية قد تنتج من تحاويل الدولارات الطازجة إلى لبنان وهو ما يشكّل خطرا على المصارف المراسلة نفسها. وبحسب الأوساط المصرفية، بدأت المصارف المراسلة بتشديد الرقابة على التحاويل لتقييم كمّية المخاطر المالية، ولكن أيضًا القانونية التي قد تنتج من التعامل مع المصارف اللبنانية من ناحية التحاويل المتعلّقة بالدولارات الطازجة في الاتجاهين!
