الجريدة ـ لبنان
أشارت مصادر لصحيفة “الديار” مُقرّبة من الفريق المفاوض لصندوق النقد الدولي، أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يعمل على فرض سعر منصة صيرفة على كل مداخيل الدولة، بإيعاز من الصندوق، وهو ما يواجهه العديد من الوزراء في الحكومة وعلى رأسهم وزراء الثنائي الشيعي. ويضغط الشامي بشكل محدّد على مصرف لبنان لوقف العمل بالتعميم 161، وهو التعميم الذي يؤمّن من خلاله مصرف لبنان الدولارات إلى السوق المحلّي (إستيراد ومواطنون). وبحسب المعلومات يريد الشامي تنفيذ طلب صندوق النقد بتحرير سعر الصرف بالكامل على أن يتمّ رفع منصة صيرفة لاحقًا إلى السعر الذي ترسو عليه الأسعار في السوق السوداء.
وحاول التجّار التلاعب بسعر الدولار الجمركي في السوق السوداء بحجّة الطلب، وذلك بهدف توجيه رسالة إلى السلطات الرسمية بعدم رفع الدولار الجمركي تحت طائلة رفع دولار السوق السوداء إلى مستويات عالية. وهذه الرسالة فهمتها السلطة السياسية وقامت بتأجيل الموضوع. إلا أن الشامي، يعمل بجد لفرض سعر موحد وهو سعر منصة صيرفة على كل ما هو إيرادات للدولة اللبنانية من دون أن يضمّ ذلك معاشات القطاع العام. وهذا الأمر يعني تحرير سعر صرف الليرة بشكل واضح ورفع كل أنواع الدعم الآتي من مصرف لبنان بما في ذلك الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية وغيرها.
